04:56 م
الإثنين 17 يوليه 2023
كتبت- شيرين صلاح:
قالت مصادر مسؤولة بقطاع الأسمنت في مصر، إن عددا من شركات القطاع طالبت جهاز حماية المنافسة خلال الفترة الحالية، بمد قرار اتفاق خفض إنتاج الأسمنت لعام آخر.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرارا في يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.
وتضمن القرار أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يعد خفض الطاقات الإنتاجية في هذه الحالة حلا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذا السوق، ويسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية.
وفي يوليو من العام الماضي، أخطر جهاز حماية المنافسة شركات الأسمنت بمد قراره بالموافقة على اتفاق خفض الإنتاج لمدة عام آخر، وفقا لقول مصادر بقطاع الأسمنت تحدثت لمصراوي في وقت سابق، حيث تضمن القرار تقليص حجم خفض الإنتاج عن قرار 2021.
مطالبات بمد القرار
قال أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن عددا من شركات القطاع طالبت جهاز حماية المنافسة خلال الأيام الماضية بمد قرار الاتفاق على خفض الإنتاج، وذلك مع قرب انتهاء فترة القرار بنهاية شهر يوليو الجاري.
ويرى كريم أنه من الأفضل مد القرار لعام آخر، خاصة مع هدوء الطلب على شراء الأسمنت خلال الأشهر الحالية، فعدم تجديد القرار سيسبب زيادة المعروض بالسوق مع تراجع الطلب حاليا.
وأضاف كريم أن هناك تراجعا في الطلب على الشراء خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن متوسط سعر الطن الأسمنت تسليم أرض المصنع حاليا يصل إلى 1700 جنيه.
وتوقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، موافقة جهاز حماية المنافسة لشركات الأسمنت على مد قرار الاتفاق على خفض الإنتاج لمدة عام آخر، بحسب ما قاله لمصراوي.
ووفقا لقول الزيني، فإن قرار المد لم يؤثر على حركة الطلب وانتعاش السوق خلال العام الماضي، بل سبب زيادة في الأسعار بعد تطبيقه العام الماضي.
