“سيتي بنك”: خطة التعديلات القضائية في إسرائيل ستؤثر على النمو بالمدى المتوسط
قلص “سيتي بنك” تقديراته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2023 و2024، مشيرا إلى تراجع الاستثمار بسبب تبعات التعديلات القضائية التي تسعى إليها الحكومة.
وقال البنك يوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي والتصنيفات الائتمانية سيتأثران سلبا أيضا على المدى المتوسط.
وخفض مايكل نيس الخبير الاقتصادي في سيتي توقعاته للنمو في إسرائيل هذا العام إلى 3.1% من 3.3% ولعام 2024 إلى 2.8% من 3.3%. وتوقع نموا بنسبة 3.2% في عام 2025.
وكتب نيس في تقرير “من المحتمل أن يكون التأثير الفوري (قصير الأجل) على الناتج المحلي الإجمالي غير واضح، ومع ذلك فمن الممكن ملاحظة أثر الطاقة الإنتاجية التي لم تتح في المستقبل القريب. لا نعتقد أن الاستهلاك الشخصي سيتأثر بشكل كبير أيضا نظرا لأن نمو الدخل لا يزال قويا”.
ويتوقع بنك إسرائيل تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 3% هذا العام وكذلك العام المقبل. بينما تعتقد ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني أن النمو في إسرائيل سيتباطأ إلى 1.5% في عام 2023 من 6.5% في عام 2022.
وأثارت التعديلات القضائية التي تسعى إليها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومن شأنها الحد من صلاحيات المحكمة العليا أزمة غير مسبوقة في إسرائيل.
وعمقت تلك الخطوات من الانقسامات في المجتمع وأضرت بالاقتصاد بسبب تراجع الشيقل وهبوط حاد في استثمارات التقنيات الفائقة كما أثارت قلق حلفاء غربيين لإسرائيل.
ويقول الائتلاف الحاكم إن التعديلات ضرورية لكبح التدخل المفرط من المحكمة العليا في السياسة. ويرى المعارضون أن المحكمة العليا هي آخر جهة تراقب سلطة تنفيذية تعمل بشكل وثيق مع السلطة التشريعية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي.
وبدأت المحكمة يوم الخميس في نظر أول طعن من سلسلة من الطعون على التعديلات القضائية.
وخفض نيس تقديراته للنمو المحتمل لإسرائيل بعد عام 2025 إلى 3.4% من 4%، قائلا إن تأثير السياسات الحكومية، بما في ذلك التعامل مع التغيرات الديموغرافية، سيؤثر على آفاق المدى المتوسط أكثر من تأثيره في السنوات القليلة المقبلة.
وقال إن تغيير السياسات قد يدفع لتعديل ومراجعة تقديرات النمو بالرفع أو الخفض لكن في الوقت الراهن “ليس من الصعب تخيل المزيد من الضغوط النزولية على نمو الناتج الإجمالي المحلي المحتمل”.
