قال مسؤول كبير إن الاتحاد الأوروبي “بعيد جدًا” عن فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية الصينية، وذلك بعد أيام فقط من إطلاق التكتل تحقيقًا في الدعم المالي الذي قدمته بكين.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفتشوفيتش: “نحن بعيدون جدًا عن فرض رسوم استيراد على السيارات الصينية، لأنني أعني أنه لكي تكون هذه التحقيقات عادلة، يجب أن تتم بشكل صحيح”.
وفاجأت المؤسسة الكثيرين الأسبوع الماضي بإعلانها عن تحقيق لمكافحة الدعم يركز على سوق السيارات الكهربائية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. تعتقد المفوضية الأوروبية أن السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة تدخل السوق الأوروبية بقوة مع بقاء الأسعار منخفضة بسبب الدعم الحكومي الكبير، وفقا لتقرير نشرته شبكة “CNBC” الأميركية، واطلعت عليها “العربية.نت”.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في أعقاب الإعلان: “إن الصين تعرب عن قلقها البالغ واستيائها الشديد من هذا الأمر”، بحسب تصريحات مترجمة.
وأضاف المتحدث: “ستولي الصين اهتماما وثيقا للتوجهات الحمائية للاتحاد الأوروبي وإجراءات المتابعة، وستحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.
وقالت اللجنة إن التحقيق في مكافحة الدعم قد يستمر لمدة تصل إلى 13 شهرًا من بدايته. كما نصت على وجوب فرض التدابير المؤقتة في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر، تليها أربعة أشهر لفرض تدابير نهائية، إذا كان ذلك مبررا قانونيا.
“لكن في هذه الأثناء، من الواضح أنه يتعين علينا مضاعفة جهودنا للتأكد من أن صناعة السيارات لدينا تظل تنافسية للغاية. وقال سيفتشوفيتش أيضًا: “لقد كنا دائمًا فخورين جدًا بأن أفضل وأنظف السيارات أمانًا يتم تصنيعها في أوروبا”.
وارتفعت حصة السيارات الكهربائية الصينية المباعة في أوروبا إلى 8% هذا العام. ويقول المسؤولون الأوروبيون إن هذه النسبة قد تصل إلى 15% بحلول عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المسؤولون الأوروبيون أن أسعار السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين أقل بحوالي 20% من تلك المصنوعة في الاتحاد الأوروبي.
هناك تركيز متزايد من الاتحاد الأوروبي على حالة سوق السيارات الكهربائية قبل الموعد النهائي لحظر بيع مركبات الديزل الجديدة بحلول عام 2035.
ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوما بنسبة 10% على جميع السيارات المستوردة. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لديها رسوم أعلى تبلغ 27.5%.
وأعلنت الشركات الأوروبية، بحسب تقرير لـ”فاينانشل تايمز” اطلعت عليه “العربية.نت”، أنه يتعين على الصين بذل المزيد من الجهد لتحفيز الاستهلاك المحلي، قائلة إن الاستثمار الضخم في قدرة السيارات الكهربائية أثار قلقًا “مفهومًا” في الاتحاد الأوروبي.
وقد أكد صناع السياسات في الصين على تعزيز التصنيع والصادرات، وخاصة السيارات الكهربائية، بدلا من دعم المستهلكين كوسيلة لتعزيز اقتصادها المتضرر من الوباء.
وفي تصريحات لـ”فاينانشل تايمز”، قال رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين ينس إسكيلوند: “بسبب الفائض خارج أوروبا، تم طمس سوق المنتجات الأوروبية المتعلقة بالطاقة المتجددة بشكل أو بآخر”.
ودعت الغرفة إلى “سياسات متعلقة بالطلب” وإلى “مشهد سياسي أكثر قابلية للتنبؤ” من شأنه أن يدعم الاستهلاك المحلي من خلال ضمان عدم حاجة المستهلكين إلى ادخار الكثير للحماية من التغييرات المفاجئة في توجه الحكومة.
من المتوقع أن تؤدي خبرة الصين المتزايدة في مجال السيارات الكهربائية إلى “تحول قوي” في الصناعة، وفقا لمحللين في بنك “يو بي إس”.
ويتوقعون أن تمثل العلامات التجارية الصينية واحدة من كل خمس سيارات تباع في أوروبا بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 3% فقط في العام الماضي.
تتبع شركات تصنيع البطاريات والمركبات الكهربائية في الصين نهجا يزعم المسؤولون التنفيذيون الأجانب أنها ألحقت الضرر بصناعات أخرى في الخارج، مثل الإفراط في الاستثمار الذي تغذيه الإعانات والدعم الحكومي المحلي الذي يؤدي إلى زيادة القدرة الفائضة ثم إطلاق العنان في الأسواق العالمية.
بلغ متوسط معدل الاستخدام في مصانع بطاريات الليثيوم أيون الصينية 45% في العام الماضي، وانخفض أكثر في النصف الأول من هذا العام، وفقا للمجموعة البحثية “سي آر يو”. ومن المتوقع أن تؤدي المشاريع الجديدة المرتقبة بحلول عام 2030 إلى زيادة القدرة السنوية بشكل كبير على تلك المطلوبة لتحويل أسطول السيارات بالكامل إلى طاقة كهربائية من البطاريات.
ويقدر المحللون أن صناعة السيارات في البلاد تعاني بالفعل من إنتاج يفوق الطلب بكثير.
ومن المقرر أن يصل المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إلى الصين يوم الجمعة لإجراء محادثات كانت تبدو صعبة حتى قبل الإعلان عن التحقيق في مكافحة الدعم.
