سمير يعرض خطة تحقيق التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية بمجلس الشيوخ

كتبت- شيرين صلاح:

استعرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خطة ورؤية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

وتضمنت الخطة خطوات ملموسة لمساندة القطاع الصناعي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا العمل على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية الى زيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً، بحسب البيان.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تحقيق عدة أهداف أساسية تشمل زيادة معدلات النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات نمو الصادرات الصناعية، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري وزيادة الصادرات إلى ما قيمته 100 مليار دولار، وتفعيل دور التجمعات الصناعية القائمة وتفعيل برنامج رد الأعباء التصديرية.

معدلات نمو ملموسة في الصادرات خلال 2023

قال الوزير إن الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليارا و631 مليون دولار.

وأشار إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضاً كبيراً بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار، حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.

ولفت الوزير إلى أن معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2024 تجاوزت معدلات الصادرات خلال نفس الشهر في عامي 2022 و2023.

وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضي، حيث بلغت 72 مليارا و539 مليون دولار مقابل 83 مليارا و988 مليون دولار خلال عام 2022.

وأوضح سمير أن أرقام الصادرات المصرية للدول العربية والأوروبية والإفريقية تصاعدت عن الأعوام السابقة، حيث بلغت قيمة الصادرات لدول القارة الإفريقية بدون الدول العربية، حيث حققت زيادة ملموسة بنسبة 7%.

وبلغت الصادرات المصرية للدول العربية والأوروبية والإفريقية 2 مليار و247 مليون دولار.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية بلغت 13 مليارا و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار، وأسواق أخرى بقيمة 8 مليارات و957 مليون دولار.

وذكر الوزير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي والتي شملت تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والسعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والإمارات بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 ملايين دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.

ونوه الوزير بأن القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023، والتي تضمنت مواد البناء بقيمة 8 مليارات و807 ملايين دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار.

وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية 3 مليارات و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة سجلت صادرات بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، وفقا للبيان.

ووصلت صادرات الصناعات الطبية إلى 611 مليون دولار، والمفروشات 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة صادرات 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار، بحسب البيان.

زيادة المكاتب التجارية في أفريقيا

أشار الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق المستهدفات التصديرية في الدول الإفريقية، حيث ترتبط مصر مع عدد كبير من الدول الإفريقية باتفاقات تجارة حرة تسمح للصادرات بالتمتع بالعديد من المزايا داخل الأسواق الإفريقية.

ووفقا للوزير، قامت الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري بالترتيب والإعداد لاستضافة مصر لمعرض التجارة البينية الإفريقي وهو إحدى الوسائل الرئيسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية (AfCFTA)، بهدف زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الأفريقية الأعضاء، وبمشاركة ما لا يقل عن 13 ألف زائر وعارض ومسئولين حكوميين ورجال أعمال من مختلف الدول الأفريقية، ويعد المعرض فرصة كبيرة للترويج للشركات المصرية وإبرام تعاقدات تصديرية.

وأوضح سمير أنه تم زيادة المكاتب التجارية في أفريقيا خلال العام الماضي بهدف تعزيز التعاون التجاري وزيادة المشاركة في الأنشطة التجارية بالقارة، وذلك من خلال تعزيز التجارة مع السوق الإفريقي وزيادة مشاركة المصدرين والتجمعات التجارية في الفعاليات الإفريقية، وذلك للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول وتكتلات القارة إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة بهدف زيادة الصادرات إلى الدول الإفريقية مع التوجيه لوضع حلول للتغلب على مشاكل النقل واللوجستيات لهذه الأسواق، حيث يتضمن التوزيع الجغرافي لمكاتب التمثيل التجاري 11 مكتبا بالدول العربية و11 مكتبا بالدول الأفريقية و8 مكاتب في الاتحاد الأوروبي و3 مكاتب بشرق أوروبا و3 مكاتب في الأمريكتين و7 مكاتب في آسيا.

وأضاف أنه تم بناء قاعدة بيانات لحوالي 35 دولة إفريقية من خلال مكاتب التمثيل التجاري، توضح الفجوات التصديرية التي يمكن استغلالها في المرحلة المقبلة، وذلك اعتماداً على دراسات متخصصة صادرة من مركز التجارة الدولية، تقوم على قياس دقيق للعرض المصري من المنتجات المتاحة للتصدير والطلب عليها من الدول الإفريقية، كما يتم التنسيق حالياً مع القطاع الخاص المصري لإنشاء مراكز لوجيستية تخزينية في موانئ الارتكاز الرئيسية في أفريقيا، بهدف التغلب على التحديات اللوجستية التي تواجه الصادرات المصرية، وتلبية احتياجات الأسواق من البضائع بشكل أفضل.

ونوه الوزير بأن خطة مضاعفة الصادرات المصرية إلى أفريقيا تتضمن التوسع في إنشاء فروع للبنوك الوطنية في دول إفريقية مهمة، مما يسهم في تقديم الدعم المالي وتذليل الصعوبات المصرفية التي تواجه المصدرين المصريين كما تشمل الخطة تفعيل دور شركة ضمان الصادرات المصرية في هذه الأسواق، بالإضافة إلى العمل على تسهيل عمليات شحن البضائع إلى أفريقيا.

ولفت سمير إلى أنه خلال عام 2023، تضمنت جهود الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري توفير 1054 فرصة تصديرية، وإعداد 1401 دراسة تسويقية، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة والصناعات الغذائية والتطوير الصناعي والأجهزة المنزلية وصباغة وتجهيز الأقمشة والغزول والأقمشة وضفائر السيارات والمنتجات الكيماوية والمنسوجات والأدوات الطبية والمفروشات المنزلية (السجاد) والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والسيارات.

وحول برنامج المساندة التصديرية ورد الأعباء، أشار الوزير إلى أن إجمالي ما تم صرفه منذ بدء سداد المستحقات المتأخرة في العام المالي 2019-2020 بلغ 66.3 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي المنصرف منذ بداية العام المالي 2022-2023 نحو 28 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في صرف المتبقي من عام 2023 في القريب العاجل بالتعاون مع وزارة المالية.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتطوير القطاع الصناعي، أشار الوزير الى الدولة في حاجة لتغيير قانون التنمية الصناعية، موضحاً أنه تم طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية.

ولفت الوزير إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تواجههم تحديات وصعوبات في استكمال إنشاء هذه المشروعات، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.

تيسيرات لتسهيل إجراءات منح التراخيص

واستعرض الوزير أهم التسهيلات والتيسيرات التي اتخذتها الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات منح تراخيص تشغيل المنشآت الصناعية والهادفة لتيسير مناخ الاستثمار أمام المستثمرين.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة الكترونية تابعة للوزارة يتم من خلالها التقدم على بعض خدمات الهيئة مما يساهم في التيسير على المستثمرين، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على وحدات في المجمعات الصناعية تضمنت تيسيرات مالية ومستندية.

كما أشار سمير أن الوزارة أعدت قائمة تتضمن 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي تتضمن 468 بندا جمركيا بهدف تعميق التصنيع المحلي لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن مصر توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات وتصل الى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.

وأوضح أن مصر لا تدخر جهدا في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الصناعية ومن اهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد تحسين البنية التحتية للصناعة من خلال إقامة وتحسين الطرق والموانئ والبدء في تبني عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بالتنسيق مع وزارة النقل، وكذا إقامة 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بإجمالي عدد 5046 وحدة صناعية جاهزة بحق الانتفاع والتملك، وتيسير طرح الأراضي الصناعية، حيث تم تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 ملايين متر مربع بالإضافة الى منح العديد من التسهيلات وتخفيض التكلفة على المستثمرين

ونوه الوزير بأن هناك تعاونا وتنسيقا دائما بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة للنهوض بالصناعة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى حرص الوزارة على الارتقاء بصناعة الجلود حيث أن هناك 100 مصنع جديد بالروبيكي جاهزة للإنتاج.

ولفت إلى أن مصر تمتلك خبرات ومقومات كبيرة في مجال صناعة الدواء وبما يؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لا سيما أسواق دول القارة الإفريقية.

وأضاف الوزير أن قانون التنمية الصناعية الحالي في حاجة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة منه وبما يصب في صالح الصناعة المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت عدد من المبادرات الرامية إلى تعميق الصناعة المحلية أهمها إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر التي حصلت عليها العديد من الشركات المصرية.

وفيما يتعلق بالتدريب المهني، قال الوزير إنه تم العام الدراسي الماضي 2022-2023 تخريج 14 ألف طالب بدبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي بنسبة نجاح 89.7% وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، مشيراً الى الدور الذي تقوم به المصلحة والذي يتضمن إعداد عمالة فنية صناعية ماهرة على المستويين المحلي والإقليمي لتحسين إنتاجية الشركات والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة طبقاً لاحتياجات سوق العمل.