أبلغ العراق البنك الدولي يوم الأربعاء أنه سيقنن القروض الخارجية ويوجهها إلى الضرورات الملحة ذات الطبيعة التنموية.
وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم، بعد اجتماعه في بغداد مع نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج والوفد المرافق له، أنه بحث دور البنك في دعم جهود الحكومة العراقية لتنفيذ الخطط والسياسات التنموية ذات الصلة بتحقيق الإصلاح الاقتصادي.
ونقل البيان عن تميم قوله “العلاقة مع البنك الدولي جيدة وتشهد تطورا ملموسا في مساراتها”، وشدد على ضرورة “استثمار هذه العلاقة في دعم جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات، وتوجيه القروض نحو تحقيق التنمية”، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وذكر أيضا أن الوزير “أبلغ الوفد أن سياسة الاقتراض من الخارج ستكون مقننة بشكل كبير، وتوجه للضرورات الملحة جدا، وذات الطبيعة التنموية وليس الاستهلاكية”.
ويتضمن برنامج حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني برامج إصلاح اقتصادي واداري وأمني وسياسي.
وأشار البيان إلى أن “الجانبين بحثا دور البنك الدولي في دعم جهود الحكومة العراقية لتنفيذ الخطط والسياسات التنموية ذات الصلة بتحقيق الإصلاح الاقتصادي، في مجال أتمتة القطاع المصرفي، ووضع سياسات لترشيد استخدامات المياه في إطار مواجهة التغييرات المناخية”.
وقال عبدالزهرة الهنداوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، لوكالة أنباء العالم العربي “التقنين الذي تتبناه الوزارة تنفيذا للبرنامج الحكومي في سياستها هو أن يكون القرض الخارجي موجها إلى المشاريع الضرورية الملحة التي تعجز الحكومة عن تمويلها”.
وأضاف أيضا “البنك الدولي أبدى استعداده لدعم وتمويل مشروع أتمتة (تحويل العمل من الورقي إلى الإلكتروني) إدارات مؤسسات الدولة، لكنه لم يعرض أرقاما للقروض التي سيقدمها للبرنامج، وإنما فقط أبدى استعداده طبقا لأولويات برنامج الحكومة الذي يقدم الأتمتة في برنامج الإصلاح الإداري”.
وأشار الهنداوي إلى أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء قطعت شوطا مهما في برنامج الأتمتة وهي من يتولى هذا الملف الاستراتيجي”.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي إن “العراق حتى نهاية العام الجاري لا يحتاج إلى قروض لتمويل مشاريعه، كون الموازنة العامة للعام 2023 لم يصرف منها سوى الجانب التشغيلي، بسبب تأخر إقرارها أما الجانب الاستثماري فلم يصرف حتى الآن”.
وأضاف علي أن “تدخل البنك الدولي جاء لسببين: الأول تراجع صادرات النفط المعتمدة في الموازنة العامة، بعد توقف تصدير 400 ألف برميل من إقليم كردستان عبر تركيا”، لكنه استدرك قائلا “حتى الآن لم يؤثر ذلك على الموازنة كون الاتفاق مع الإقليم على أن تتوقف الحكومة الفيدرالية عن إرسال حصته من الموازنة والتي توازي كميات نفطه المصدر”.
وتابع “أما السبب الثاني فهو أن رفع سعر صرف الدينار العراقي إلى 1320 مقابل الدولار، بحسب قانون الموازنة العامة، جاء مخالفا لرؤية صندوق النقد الدولي التي أبلغها للعراق قبل عدة سنوات”.
وأوضح قائلا “كانت رؤية الصندوق نتيجة تراجع أسعار النفط خلال الفترة الماضية أن يرفع سعر صرف الدولار على عدة مراحل حتى يصل إلى 2000 دينار عراقي مقابل الدولار، إلا أن الحكومات السابقة لم تعمل بها حتى جاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي رفع صرف الدولار من 1200 دينار للدولار الواحد إلى 1450 دينارا مقابل الدولار”.
