قال رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق في مصر، الدكتور حافظ سلماوي، إن إنتاج الكهرباء في مصر كما أعلن سابقا متوقع أن تتوقف العمليات المنتظمة لفصل التيار في منتصف سبتمبر الجاري أي بعد يومين مثلما أعلنت الوزارة سابقا.
وأضاف في مقابلة مع” العربية” أن أزمة انقطاع الكهرباء كانت قد حدثت بسبب انخفاض مفاجئ في إمدادات الغاز للمحطات بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة ما أدى إلى استهلاك كميات كبيرة من احتياطي الوقود الثقيل الموجود بالمحطات.
وأشار إلى أن الأمور باتت أفضل كثيرا والانقطاعات أصبحت بسيطة وبعض الأيام لا تشهد انقطاعات نتيجة لإعادة تكوين هذا الاحتياطي والتغلب على مثل هذه الاضطرابات المفاجئة.
وأكد ضرورة مراجعة مخزونات الوقود بالمحطات لتجنب تكرار الأزمة في الصيف المقبل في ظل توقعات بارتفاع الموجات الحارة وتكرارها في السنوات المقبلة.
وذكر سلماوي أن تحرير سوق الكهرباء منصوص عليه في القانون وكان مقررا أن يتم تحرير سوق الكهرباء عام 2025، موضحا أن رفع الدعم من متطلبات تحرير سوق الكهرباء على الأقل بالنسبة للشرائح التي سيبدأ بها القانون.
وأوضح أن تحرير سوق الكهرباء لن يشمل جميع الشرائح في بداية التطبيق، وكانت الخطة أن يبدأ مع عملاء الجهد الفائق والعالي وهم نحو 120 مشتركا ولكن يستهلكون نحو 20% من إجمالي قدرات الكهرباء المنتجة في مصر، وهم المصانع والمؤسسات الاستثمارية الكبرى.
وأشار إلى أنه من المؤكد أن السنة الماضية شهدت تأجيل رفع تعرفة مقابل الاستهلاك وتم مدها 6 أشهر هذا العام بجانب التغير الذي حدث في سعر صرف الجنيه المصري الذي تراجع بنحو 50% أمام الدولار الأميركي، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء ومن ثم زادت قيمة الدعم المطلوب واتسعت الفجوة بين تكلفة الإنتاج وتعرفة الاستهلاك.
وأكد احتياج مصر لبرنامج إعادة هيكلة تعرفة استهلاك الكهرباء على الأقل للشرائح المتطلب دخولها لسوق الكهرباء في بداية تحريرها.
وكشف عن متطلب آخر ووفق قانون الكهرباء توجد إجراءات هيكلية ضرورية منها فصل ملكية شركة نقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر والتأكيد على استقلالية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء باعتباره جزءا أساسيا من السوق، وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وصدور الضوابط والمواثيق المطلوبة مثل قواعد السوق الخاصة بالإجراءات، وتوعية المستهلكين والموردين أيضا بكيفية التعامل في السوق.
وتابع “أعتقد أن العامين الباقيين لتحرير سوق الكهرباء في مصر قد لا يكونان كافيين للوصول للإجراءات المطلوبة ويمكن أن يتم تأجيل الموضوع لفترة ستحدد وفق دراسات تقييم الوضع”.
وحول تأثير تحرير سوق الكهرباء على المستهلك النهائي قال سلماوي إن الغر ض من فكرة تحرير السوق هو تحقيق التنافسية التي ترفع مستويات الأداء وخفض الأسعار أو أن يكون معدل زيادة الأسعار لأي سبب من الأسباب في الحد الأدنى.
أما إذا كان الحديث عن المستهلكين الأولى بالرعاية فلهم إجراءات أخرى لضمان عدم تأثير ارتفاعات الأسعار عليهم وهذا جزء من دور الدولة في عملية حماية المستهلكين.
