قالت حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في العراق، إنها تعارض تغييرات أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العراقية الاتحادية بسبب انتهاكها لحقوق الشعب الكردي.
وتمثل معارضة حكومة الإقليم تحديا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في اعتماد موازنة مدتها ثلاثة أعوام، وهي سياسة تميز حكومته التي جاءت إلى السلطة في أواخر العام الماضي بدعم من ائتلاف من أحزاب شيعية وسنية وكردية.
وقالت الحكومة الكردية إنها لن تلتزم بأي قرار غير الاتفاق الموقع مع السوداني. ويشير ذلك فيما يبدو إلى اتفاق بين أربيل وبغداد يحدد إطارا لاستئناف تدفقات النفط الخام من الإقليم الواقع في شمال العراق عبر تركيا.
وقبل تشكيل السوداني لحكومته، كان قد توصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني النافذ المسيطر على حكومة أربيل عاصمة إقليم كردستان الواقع شمال العراق.
وشمل الاتفاق، بحسب ثلاثة مسؤولين أكراد، إنهاء صراع طويل الأمد حول التحويلات المالية إلى أربيل وتقاسم إيرادات النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
ويحق لإقليم كردستان بموجب الدستور العراقي الحصول على جزء من الميزانية الوطنية. لكن الاتفاق انهار في 2014 حينما بدأ الأكراد بيع النفط الخام بشكل مستقل.
وفي 2017، استعادت القوات العراقية أراضي محل نزاع من بينها مدينة كركوك النفطية. واستأنفت بغداد تحويل بعض مدفوعات الموازنة لكن بوتيرة متقطعة.
ووصفت حكومة الإقليم التغييرات في مشروع قانون الموازنة، وهي تغييرات أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، بأنها غير دستورية وأنها “لا تتسق مع الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.
وفي مارس/ آذار، وافقت حكومة السوداني على مشروع قانون موازنة 2023 بقيمة 197.828 تريليون دينار عراقي (135.6 مليار دولار).
