07:13 م
الإثنين 18 سبتمبر 2023
كتب- أحمد والي:
عقد مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز اجتماعا بمقر وزارة البترول بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة التقرير السنوي لأعمال الجهاز عن العام 2022- 2023، وتقرير مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، والحساب الختامي للجهاز.
وترأس الاجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي للجهاز، بحسب بيان نشرته وزارة البترول والثروة المعدنية على صفحتها على فيسبوك.
وخلال اللقاء عرض كارم أهم الأعمال التي تمت خلال عام 2022-2023، وأوضح أنه في إطار الأهمية المتزايدة لمصر كلاعب أساسي، ومؤثر بشكل مباشر في الطاقة كان لابد من التواجد في السوق العالمي، وبالفعل أصبح الجهاز عضوا أساسيا ببعض المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، منها منظمة اتحاد منظمي الطاقة بدول البحر المتوسط MEDREG، والاتحاد الدولي لمنظمي الطاقة ICER-ERRA.
وأضاف أن الجهاز حصل على مناصب تنفيذية هامة، وله مساهمات عديدة داخل تلك المؤسسات العالمية الكبيرة، من أبرزها انتخاب الرئيس التنفيذي للجهاز كنائب رئيس منظمة MEDREG، واللجنة الاستشارية لأجهزة تنظيم الغاز RAAC بمنتدى غاز شرق المتوسط EMG، ولما تحظى به مصر من ثقة كبيرة من تلك المنظمات تمت استضافتها للجمعية العامة لمنظمة اتحاد منظمي الطاقة في البحر المتوسط MEDREG.
واستعرض كارم محمود التقرير المالي موضحا مدى حرص الجهاز خلال العام المالي 2022-2023 على رصد بنود موازنة الجهاز بدقة، لضمان الصرف والإنفاق على الاحتياجات الفعلية لأنشطة الجهاز، مع مراعاة ترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات، وبما لا يؤثر على كفاءة الأداء ومناخ العمل وسلامة العاملين، كما حقق الجهاز فائضا كبيرا خلال السنوات الخمس السابقة يتم توريده لوزارة المالية.
وعقب المهندس طارق الملا على التقرير، مؤكدا أن استراتيجية الجهاز تتوافق مع القواعد والضوابط العالمية التي تساهم في تهيئة الدولة لتكون مركزا إقليميا لتداول الغاز بإتاحة استخدامات منظومة الغاز للاستخدام من قبل الغير، وإرساء قواعد واضحة تسمح بتجارة وتداول الغاز في وجود إطار حقيقي من الحيادية والشفافية.
وأشار إلى أن وجود جهاز لتنظيم أنشطة سوق الغاز في مصر يحكم العلاقات بين جميع أطراف السوق ويعطي مؤشرا واضحا عالميا على جدية الدولة في جذب الاستثمار في ظل وجود بنية تحتية كبيرة في مجال صناعة الغاز وكوادر فنية مؤهلة وأيضا وجود حقول منتجة وفرص التصدير الواسعة.
وأوضح أن ذلك يأتي أيضا في ظل وجود سوق كبير يستخدم الغاز في الصناعة والتجارة والسيارات والمنازل والعديد من الاستخدامات الأخرى، حيث يعد السوق المصري ناضجا ومتقدما بشكل كبير وله أهمية قصوى في المنطقة ويحظى بجاهزية للعمل مع جميع الأطراف عالميا ومحليا.
كما استعرض المهندس كارم محمود خلال اللقاء تقرير الأعمال عن العام المالي، وأهم الإنجازات التي حققها الجهاز خلال السنوات الخمسة الأخيرة، وقال إن الجهاز أنشئ بهدف تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المصري لضمان توافره، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، آخذاً في الاعتبار سياسة الدولة واستراتيجياتها.
وتتمثل استراتيجيات الدولة في العمل على تحرير السوق، وإيجاد سوق تنافسية، بالإضافة إلى التحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة عموما والغاز خصوصا؛ من خلال تنظيم العلاقات بين المشاركين في سوق الغاز، وإقرار القواعد اللازمة لممارسة الأنشطة لتوفير بيئة عمل عادلة وحيادية ومتكافئة لجميع أطراف السوق في أنشطة الغاز الطبيعي المصري، وفقا لكارم محمود.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال وضع ومتابعة تنفيذ إطار قانوني وتنظيمي وفقا للممارسات العالمية، يتسم بالشفافية والكفاءة، ويضمن الاستخدام الفعال للبنية التحتية والأمثل للموارد وصولا إلى جودة الخدمات المقدمة بأسعار تنافسية.
وأشار إلى أنه مع بداية عام 2018، بدأت أعمال الجهاز بإصدار التراخيص والتعريفة في عام 2019، ثم تلتها خطوة هامة وضرورية للتحضير والتجهيز لفتح السوق، وكان ذلك باعتماد كود منظومة التشغيل واعتماد الخطة الاستراتيجية لفتح السوق في عام 2020، ثم اعتماد الضوابط التنظيمية لنشاط CNG، وإصدار التراخيص للشركات العاملة في مجال الغاز المضغوط في نفس العام 2021.
وأضاف أن على الرغم من حالة الركود التي كانت تجتاح العالم في ذلك التوقيت فإن الجهاز استمر يعمل وفق خطة واستراتيجية موضوعة برؤية يتم تنفيذها بمنتهى الدقة من خلال إدارة واعية.
وذكر أنه في عام 2022 تم إقرار إطار تنظيمي متكامل لأنشطة الغاز المضغوط واتخاذ خطوة تمهيدية أيضا لخطة فتح السوق باعتماد خطة حجز السعات السنوية تبعتها خطوة في منتهى الأهمية أيضا وهي اعتماد ضوابط المستهلك المؤهل.
وكانت آخر خطوة تمهيدية في عام 2023 لفتح السوق تتمثل في اعتماد ضوابط وآليات الأمن والسلامة لمنظومة النقل بالغاز المضغوط، وكانت آخر الأعمال خلال عام 2023 إعداد المسودة الأولى لكود تشغيل شبكة التوزيع، وإقرار إطار تنظيمي متكامل لأنشطة الغاز المضغوط في نفس العام، وفقا لكارم محمود.
وأوضح أنه حرصا على حقوق والتزامات كافة أطراف السوق تم تشكيل لجنة بت ودراسة للشكاوى اعتبارا من 2019، لأهميتها الكبيرة لقطاع الصناعة حيث تعطي الفرصة لوجود وسيلة للنظر في الشكاوى والبت فيها بكل حيادية وشفافية ونزاهة خلال زمن مناسب للحفاظ على مصالح جميع الأطراف العاملة في السوق المصري.
وأكد وزير البترول، في ختام الجلسة، أن الجهاز تم تأسيسه في الوقت المناسب، وبما يعني أن مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف الاستراتيجي بأن تكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز، معربا عن تقديره لنظرة الأجهزة المشابهة لمصر في اللقاءات الدولية والتي تعكس عن كامل التقدير والاحترام لثقل مصر وأفضليتها.
