وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر، على تعديلات على قانون الضريبة على الدخل بخفض ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المنخفضة ورفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة.
وتسمح التعديلات الجديدة برفع حد الإعفاء السنوي من الضريبة على الدخل الشخصي إلى 36 ألف جنيه من 24 ألفاً، فيما تفرض ضريبة بنسبة 27.5% على الدخل الذي يتجاوز مليون جنيه سنوياً.
وفي الوقت نفسه، فقد جاءت الشريحة الضريبية المقترحة على أصحاب الدخول المرتفعة أعلى من المتوقع، حيث تبلغ أعلى شريحة ضريبية حالياً 25% على الدخل الذي يتجاوز 400 ألف جنيه سنوياً.
وفي مارس/آذار الماضي، كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة برفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل. فيما فضلت وزارة المالية، الاتجاه لفرض شريحة ضريبية جديدة على أصحاب الدخول المرتفعة بالتزامن مع رفع حد الإعفاء.
وفي حديثه أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، قال نائب وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي رامي يوسف، إن الحصيلة المرتقبة من أصحاب الدخول المرتفعة ستغطي الإعفاءات الضريبية لأصحاب الدخول المحدودة جزئياً، حيث سيكلف رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل خزانة الدولة نحو 10 مليارات جنيه، ستعوض 4 مليارات جنيه منها من حصيلة الشريحة الضريبية الأعلى الجديدة.
وتتضمن التعديلات الجديدة بعض الحوافز الأخرى التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ومكافحة التهرب. ووفق بيان وزارة المالية، ستكون أي شركة لا تزيد إيراداتها السنوية عن 10 ملايين جنيه مؤهلة للتعامل بنظام الضريبة القطعية المبسطة التي أقرت بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب قانون عام 2020.
وفي الوقت نفسه، طرحت التعديلات بعض الحوافز للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية. حيث سيحصل الأفراد الملتزمون بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية الجديد على حافز بقيمة 5% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنوياً.
يأتي ذلك بينما يحتاج أصحاب المهن الحرة إلى التسجيل للحصول على فواتير إلكترونية فقط، إذا كانوا يعملون مع كيانات مطلوب منها تقديم فواتير إلكترونية، وذلك بعد معارضة واسعة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من جانب أصحاب المهن الحرة بما في ذلك الأطباء والمحامون والصيادلة.
وشملت التعديلات مكافأة للمبلَّغين عن حالات التهرب الضريبي، حيث سيتلقى أي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي مكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التي تحملها المتهرب.
ويوم الأربعاء الماضي، وافق مجلس النواب المصري على زيادات جديدة في الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الملاهي، مع فرض ضريبة بنسبة 3% على السلع المشتراة من الأسواق الحرة، وفرض رسم تنمية بنسبة 10% من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة “الفاخرة”، ومضاعفة رسوم مغادرة البلاد.
كما تقرر زيادة رسوم مغادرة البلاد على المصريين فقط، حيث من المقرر أن تنطبق زيادة رسم مغادرة البلاد إلى 100 جنيه من 50 جنيها على السكان المحليين، وليس السائحين الأجانب.
