10:43 ص
الإثنين 06 مايو 2024
كتبت- أمنية عاصم:
أعلن مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي موافقته على وضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية عن عام 2024.
وتحصل الضريبة من خلال مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، على أن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبي مارس/أبريل 2025.
وشركة مصر المقاصة، هي شركة مصرية تأسست عام 1992، وتقوم بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التي تتم على الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتطبق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية، وهي المسئولة عن إتمام عمليات نقل الملكية الخاصة بعمليات البيع والشراء التي تتم في البورصة أيضا.
وقال حسام الغايش، خبير أسواق المال، لمصراوي، إن ضربية الأرباح الرأسمالية سيتم تطبيقها منذ مارس 2024 على نتائج أعمال المتداولين المحليين بالبورصة المصرية ليتم تحصيلها مع بداية عام 2025.
وأوضح الغايش، أن الضريبة ستتم تطبيقها على مجمل الأرباح أو الخسائر التى تمت على مدار العام كامل، ليتم احتساب التكلفة المتمثلة في عمولات وتكلفة الفرصة البديلة ثم ما يزيد عن تلك التكلفة يعتبر ربحاً تطبق عليه ضريبة الأرباح الرأسمالية.
كانت البورصة المصرية معفاة تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة التعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة حتى يوليو 2013، وبعدها قامت حكومة إبراهيم محلب في يوليو 2014 بفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، ولكن الحكومة نفسها جمدت في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين إثر احتجاجات قوية من المستثمرين في سوق المال.
ووفق الغايش فإن فرض الضريبة سيقلل أعداد المتداولين المحليين، مضيفاً أن آليات التطبيق الضريبة لم تتضح إلى الآن.
وشدد محمد فتح الله خبير أسواق المال، على ضرورة إجراء استطلاع رأى في بورصات الدول المجاورة حول نوعية الضرائب المطبقة، حيث أننا نتطلع نحو جذب استثمار لزيادة احتياطي النقد الأجنبي، محذرا من أن محاولة فرض الضريبة الأرباح الرأسمالية بخلاف الأسواق الأخرى يجعلنا أقل تنافسية.
وشهدت البورصة المصرية خلال11 عاما الماضية خلافات بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وبين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراءً وتم إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها.
وجاء التأجيل نظراً إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، بجانب عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة.
وأضاف فتح الله، لمصراوي، أن البورصة تعد أداة لجذب الاستثمار بجانب دورها في مراحل الأزمات خلال الفترة الماضية المتمثلة في تسهيل دخول سيولة دولارية للدولة من خلال الطروحات الحكومية.
وذكر فتح الله، أنه منذ أعوام نتحدث عن فرض الضرائب بما ينعكس صداه على سوق المال مسبباً زيادة مخاوف المستثمرين. وشدد على ضرورة مراعاة أثر تطبيق أى ضريبة على سوق المال والسعي نحو تقديم حوافز لزيادة عدد المتعاملين.
