أظهر بحث جديد، يوم الأربعاء، أن الحرارة الشديدة والفيضانات يمكن أن تمحو 65 مليار دولار من عائدات تصدير الملابس من أربع دول آسيوية بحلول عام 2030، حيث يعاني العمال من درجات الحرارة المرتفعة وإغلاق المصانع.
كما حددت الدراسة التي قامت بها “شرودرز” وجامعة “كورنيل” أن سلاسل التوريد لست علامات تجارية عالمية للملابس (لم تحددها) تعمل في البلدان الأربعة التي شملتها الدراسة، وهي بنغلادش وكمبوديا وباكستان وفيتنام، حيث وجدت أن جميعها ستتضرر ماديا.
وقال مؤلفو التقرير لـ “رويترز” إن النتائج يجب أن تكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لكل من صناعة الملابس التي تواجه تكاليف مالية كبيرة، وللمستثمرين الذين يواجهون معلومات متباينة حول انكشافات الشركات.
وبحسب تقرير لـ”رويترز” اطلعت عليه “العربية.نت”، فإن فهم المخاطر المادية المرتبطة بالمناخ التي تواجهها الشركات في عالم يتسم بالاحتباس الحراري أمر بالغ الأهمية، ولكن العملية لا تزال في بداياتها، حيث يكشف عدد قليل من الشركات عن معلومات كافية وقلة من المستثمرين يجرون التقييمات المناسبة.
قال رئيس قسم أبحاث الاستثمار المستدام في “شرودرز” أنجوس باور: “هناك القليل من البيانات حول هذا الأمر… هناك بعض العلامات التجارية للملابس لا تكشف عن مواقع مصانع مورديها”.
وأضاف باور إن “شرودرز”، التي تدير أصولا تزيد قيمتها عن 874 مليار دولار، ستزيد من التعامل مع الشركات بشأن إفصاحاتها، ودعا الشركات إلى العمل مع الموردين وصانعي السياسات لبناء استراتيجيات التكيف التي تأخذ في الاعتبار التأثير على العمال.
وباستخدام التوقعات، قام الباحثون بتحليل مستويات الحرارة والفيضانات المستقبلية لتقدير ما يمكن أن يحدث في ظل سيناريو “التكيف مع المناخ” وسيناريو “الحرارة العالية والفيضانات”.
وفي ظل الخيار الثاني، فإن العمال سوف يعانون من المزيد من “الإجهاد الحراري”، مع انخفاض إنتاج العمال وسط ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية الرطبة، التي تقيس الحرارة والرطوبة.
كما ستجبر الفيضانات المصانع على الإغلاق في الدول الأربع، التي تمثل 18% من صادرات الملابس العالمية وتوظف 10.6 مليون عامل في مصانع الملابس والأحذية.
ووجدت الدراسة أن الانخفاض الإجمالي في الإنتاجية سيؤدي إلى عجز قدره 65 مليار دولار في الأرباح المتوقعة بين عامي 2025 و2030، أي ما يعادل انخفاضًا بنسبة 22%، وسيتم خلق 950 ألف وظيفة أقل.
وبحلول عام 2050، ستصل عائدات التصدير المفقودة إلى 68.6%، وستنخفض الوظائف بمقدار 8.64 مليون وظيفة.
