أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على تنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات.
لكن ليس هذا هو الإصدار الأول، فقد أغلقت مصر إصدارها الأول لسندات الساموراي في مارس 2022، حينما باعت ما قيمته 500 مليون دولار (نحو 60 مليار ين ياباني) من السندات المقومة بالين الياباني.
وأجبرت الضغوط الخارجية الحكومة المصرية على تنويع مصادر ديونها الأجنبية. وبينما دفعت أزمة العملة الحالية وارتفاع أسعار الفائدة، مصر بعيدا عن أسواق رأس المال الغربية خلال العام الماضي، فقد لجأت الحكومة إلى أشكال أخرى من الديون مثل سندات الساموراي والصكوك السيادية. وتخطط الحكومة أيضا إلى بيع سندات الباندا المقومة باليوان الصيني لأول مرة، مع إصدار بقيمة 500 مليون دولار في طور التنفيذ.
والسندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه. وتستخدم الحكومات السندات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة.
وشراء السند الحكومي يعني إقراض الحكومة مبلغًا متفقًا عليه من المال لفترة زمنية متفق عليها. وفي المقابل، ستدفع لك الحكومة مستوى معينًا من الفائدة على فترات منتظمة، وهذا ما يعرف باسم الكوبون. وبمجرد انتهاء صلاحية السند، سوف يعاد إليك المبلغ الذي استثمرته في الأصل، والذي يطلق عليه أصل القرض.
أما سندات الساموراي فهي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.
وتتجه الدول لطرح سندات الساموراي، لأنها تقدم عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، لتكون جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
وطرحت مصر لأول مرة في تاريخها وفي منطقة الشرق الأوسط سندات “ساموراي” في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين، وذلك في مارس 2022.
وجاء الإصدار ضمن خطة وزارة المالية المصرية لتنويع أدوات الدَّين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدَّين، وخفض تكلفة الدين الخارجي، ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
وأمس، وافق مجلس الوزراء المصري على طرح سندات “ساموراي” مقوَّمة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 5 سنوات. وعزت مصر الإصدار المزمع إلى “تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين”.
