قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مخاطر التضخم تتصاعد وطلب من الحكومة والبنك المركزي السيطرة على الوضع.
ويشعر بوتين بالقلق من احتمال أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تراجع مستويات المعيشة في وقت يستعد فيه لتدشين محاولة متوقعة للفوز بولاية جديدة مدتها ستة أعوام في مارس/آذار.
وفي الوقت نفسه، تتعرض ميزانية روسيا لضغوط بسبب ما يسميه بوتين “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا، واضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لوقف تراجع الروبل.
وقال بوتين في تصريحات بثها مساء أمس التلفزيون للمسؤولين الحكوميين “حجم وتعقيد المهام التي نحلها ونواصل حلها ذات طبيعة استثنائية حقا”.
وأضاف أن الوضع العام مستقر، لكنه يتطلب مراقبة يقظة واتخاذ قرارات في الوقت المناسب.
وبعد تضخم زاد على 10% في 2022، تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار في الربيع، لكن التضخم الآن أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 4% ويواصل الارتفاع.
وساهم العجز المتزايد في الميزانية والنقص الحاد في العمالة في زيادة الضغوط التضخمية طوال العام. وحين انخفض الروبل إلى أقل من 100 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، اضطر البنك المركزي للتدخل برفع أسعار الفائدة 350 نقطة أساس إلى 12%.
ويدعم ارتفاع الكلفة العسكرية الانتعاش الاقتصادي المتواضع لروسيا هذا العام مع زيادة الإنتاج الصناعي، لكنها دفعت بالفعل الميزانية إلى عجز بلغ نحو 29 مليار دولار وهو رقم فاقمه انخفاض عوائد الصادرات.
وقال بوتين إنه من المتوقع أن تحقق الميزانية فائضا في الربع الثالث من العام.
