على الرغم من خفض سعر صرف الجنيه المصري 3 مرات منذ مارس من العام الماضي بنحو 50% في المجمل، إلا أنه لا تزال الفجوة متسعة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية بنحو 25%، على الرغم من زيادة أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
من جانبه، قال محلل الأسواق الناشئة في “بلومبرغ إيكونوميكس”، زياد داوود، إن تخفيض قيمة الجنيه هو مسألة متى وكم وليس لماذا. وأضاف “بالنظر إلى صافي التدفقات الخارجية، فإن العجز البالغة قيمته 10 مليارات دولار لا يحصل على الكثير من الدعم من تدفقات محفظة الأوراق المالية، أو التدفق من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعني وجود فجوة كبيرة بين الطلب على العملة والعرض، وهذا يتطلب إضعاف العملة أكثر”، وفقاً لما ذكره لوكالة “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
كما أشار داوود إلى أن سببا آخر يتطلب ضرورة خفض سعر العملة المصرية، هو صافي أصول البنك المركزي والقطاع المصرفي بشكل عام، والتي واصلت تسجيل أرقام سلبية، ما يعني مزيدا من الضغط على استقرارها، إذ لم تكن بهذه المستويات السلبية الحادة من قبل.
وأضاف أن معدلات العائد رغم الارتفاع الأخير لا تزال سلبية بالمقارنة مع معدل التضخم والذي تجاوز 36%، وبالتالي هناك حاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة وإضعاف العملة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية وإيقاف الدولرة.
