بعد مدها.. الحكومة تتوقع أوامر دفع بـ 2 مليار دولار من مبادرة سيارات المصريين بالخارج
12:10 م
الإثنين 29 يناير 2024
كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الطلبات المسجلة في أول مرحلتين بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج تدفع بتوقعات الحكومة إلى أوامر دفع ضمن المبادرة بقيمة 2 مليار دولار، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وأضاف معيط أن مجلس الوزراء وافق على مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر كمهلة إضافية أخيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه التيسيرات، على ضوء الإقبال الذي شهدته المرحلة الثانية.
وذكر أن عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية تضاعف أكثر من 3 مرات مقارنة بنفس الفترة من المرحلة الأولى.
وتابع الوزير: “نحن نعمل على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات المصريين بالخارج”.
كان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق من العام الماضي على مد فترة مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” لمدة 3 أشهر بدءا من 30 أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن حققت المبادرة في مرحلتها الأولى، التي استمرت في الفترة من 15 نوفمبر 2022 إلى 14 مايو الماضي، حصيلة إيداعات بالنقد الأجنبي بقيمة 450 مليون دولار، بحسب تصريحات سابقة لمعيط.
وتوفر المبادرة إعفاءات جمركية وتيسيرات في استيراد السيارات التي يرغب المصريون بالخارج في إدخالها إلى مصر للاستعمال الشخصي.
ويحصل المستفيد على هذه المزايا مقابل إيداع مبلغ من النقد الأجنبي بنسبة 30% من الرسوم الجمركية على السيارة كوديعة في البنوك لمدة 5 سنوات.
وذكر وزير المالية، في بيان اليوم، أن صلاحية “الموافقة الاستيرادية” لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية “الموافقة الاستيرادية”، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
وأوضح أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
وأضاف الوزير أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل في تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.
وأشار إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها “التزامًا على الخزانة العامة”.
وأوضح الوزير أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج.
وتوفر المنصة الإلكترونية للمبادرة إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقا للوزير.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه يتم تلقي طلبات التسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بها، عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.
وأضاف أنه يتم تلقي استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة والإجابة عليها بشكل فوري من خلال الخط الساخن الدولي المخصص للمبادرة (15460)، فضلاً على وجود لجنة دائمة بالمنافذ الجمركية المختصة لتذليل أي عقبات، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.
اقرأ أيضا:
الفرصة الأخيرة.. “الهجرة”: مد العمل بقانون “سيارات المصريين بالخارج” لـ3 أشهر
