03:50 م
الإثنين 04 ديسمبر 2023
كتب- علاء حجاج:
قفزت أسعار عدد من العملات الرقمية المشفرة على رأسها بيتكوين وإيثيريوم بشكل ملحوظ خلال تعاملات آخر 24 ساعة.
وبحسب منصة “كوين ماركت كاب” لتداول العملات المشفرة، كسرت عملة بيتكوين حاجز الـ 42 ألف دولار بنسبة زيادة 5.82% خلال آخر 24 ساعة، و13% على مدار آخر 7 أيام ليصل إلى نحو 41863 دولارا، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ مايو 2022 عند 42109 دولارات.
كذلك سجلت عملة إيثيريوم نمواً قدره 3.78% في آخر 24 ساعة وبنسبة 11% على مدار آخر أسبوع، لتسجل نحو 2246 دولارا، فيما حققت عملة كاردنو نمواً قدره 3% في آخر 24 ساعة، لتسجل 0.4051 دولار، كما سجلت عملة دوجكوين نمواً قدره 3.7% لتسجل 0.08773 دولار.
وقالت شبكة سي إن بي سي إن عملة بيتكوين تجاوزت علامة 40 ألف دولار لأول مرة هذا العام اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات الموافقة على الصناديق المتداولة للبيتكوين، والمراهنات على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.
وبحسب الشبكة، قال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لشركة الأصول الرقمية Nexo: “الآن بعد أن تمت إعادة النظر في مبلغ 40 ألف دولار لأول مرة منذ ما يقرب من 19 شهرًا، يبدو أن 48 ألف دولار و52 ألف دولار ستكون الخطين المهمين التاليين”.
وذكرت CNBC الأسبوع الماضي أن مسؤولي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التقوا بممثلين من Grayscale وBlackRock وNasdaq. وفي مذكرة، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إنها التقت مع Grayscale يوم الخميس حول التحويل المحتمل لصندوق Grayscale Bitcoin Trust إلى صندوق استثمار متداول.
كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد منعت في السابق هذه الخطوة، لكن Grayscale طعن في هذا القرار في المحكمة وفاز.
وعزز هذا الثقة في السوق بأنه قد تتم الموافقة في نهاية المطاف على الصندوق الذي يتداول في بورصات بيتكوين، مما أدى إلى ارتفاع سعر أكبر عملة مشفرة في العالم، بحسب الشبكة
قال ترينشيف: “إن مدى سرعة تحرك البيتكوين نحو 50 ألف دولار قد يعتمد بشكل كبير على وقت الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين الفوري، وحتى ذلك الحين، ليس هناك ما يضمن أن الإيماءة التي طال انتظارها من هيئة الأوراق المالية والبورصة ستضع دفعة صاروخية تحت السعر”.
خلال محادثة ودية في الأول من ديسمبر الجاري، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وسيواصل البنك المركزي “إبقاء السياسة مقيدة” حتى يتأكد صناع السياسات من أن التضخم يعود بقوة إلى 2%.
وأضاف: “مثل معظم المتنبئين، أتوقع أنا وزملائي أن يتباطأ نمو الإنفاق والإنتاج خلال العام المقبل، مع تلاشي آثار الوباء وإعادة الفتح ومع تأثير السياسة النقدية التقييدية على الطلب الكلي”.
وأثارت تعليقاته توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، حيث أدت سلسلة رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022 إلى تقليص النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، في الوقت نفسه، قال باول إنه “من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أننا حققنا موقفًا تقييديًا بما فيه الكفاية” وأن المزيد من الارتفاعات يمكن أن تتبع ذلك.
