11:59 ص
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
كتب- مصطفى عيد:
قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن التطبيق الإلكتروني لمبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” بدأ تلقي طلبات الراغبين منذ أمس الإثنين، وذلك بعد صدور قانون بمدها 3 أشهر.
ووجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال لقائه مع الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بالعمل على تسريع إجراءات إصدار “الموافقات الاستيرادية” لسيارات المصريين بالخارج؛ بما يُسهم في ضمان تيسير الإفراج الجمركي مع الأخذ في الاعتبار استمرار اللجنة الدائمة بالمنافذ الجمركية المختصة بتذليل أي عقبات في هذا الشأن.
وأكد الوزير أهمية تعظيم جهود التواصل مع المواطنين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة، وتلقي استفساراتهم والإجابة عليها بشكل فوري، بحيث يكون الخط الساخن الدولي، الذي يتم إطلاقه لأول مرة، أداة فاعلة في هذا الصدد، ويرد من خلاله المختصون على الأسئلة بإجابات واضحة تشرح خطوات التغلب على أي تحديات قد تواجه المصريين بالخارج.
وأشار إلى ضرورة توضيح أن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية “الموافقة الاستيرادية” الممتدة لفترة 5 سنوات، وأنه يجوز للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات إذ يستمر العمل في تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.
وأوضح الوزير أنه يتم تحديث “قوائم السيارات” وفقًا لسنة الصنع في يناير من كل عام، فالعِبرة بعام الصنع في تحديد المبالغ المطلوب تحويلها في الوديعة البنكية لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.
وأضاف أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها “التزامًا على الخزانة العامة”.
وذكر الوزير أن من يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، عليه أن يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
وأشار إلى أن هناك “سند استحقاق” من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم تخصيص الخط الساخن الدولي رقم (15460) للرد الفوري على استفسارات المصريين بالخارج، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.
