بدء تداول العقارات السعودية على منصة “التسجيل العيني” بنهاية العام الجاري
تعتزم الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” بدء تداول بيع وشراء العقارات عبر منصة “التسجيل العيني”، مع نهاية العام الجاري، إضافة إلى إتاحة خدمة الإفراغ ونقل الملكية والدفع المالي.
وقال محمد السليمان رئيس الشركة الوطنية لخدمات “التسجيل العيني للعقار”: “في نهاية 2023 ستكون هناك منصة موحدة للعقارات المسجلة عينيا شاملة عدة خدمات، منها فك الرهونات العقارية، وفرز ودمج الصكوك الخاصة بإصدار القرارات المساحية، وبيع وشراء ودفع قيمة العقار في المناطق والعقارات التي تطبق عليها نظام التسجيل العيني دون العودة إلى المراكز التي تتطلب الحضور مثل المكاتب وغيرها”.
وذكر أن الشركة ستكون وسيطا بين المشتري والبائع، إذ تستهدف في نهاية العام الجاري أن تكون هي الجهة المستقبلة للأموال الخاصة في قيم العقارات، من خلال إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالشركة، ومن ثم بدء التأكد من صلاحية وصحة البيانات الخاصة في المعاملة العقارية ومن ثم تسويتها بين جميع الأطراف بشكل عادل وقانوني بحسب تصريحات السليمان لصحيفة” الاقتصادية” السعودية.
وأوضح السليمان أن الشركة تستهدف مع نهاية 2023، تسجيل نحو 350 ألف عقار عيني في المنصة منها 300 ألف عقار في مدينة الرياض، فيما تستهدف خلال الأعوام الخمسة المقبلة تسجيل نحو 80 % من العقارات في الموجودة في جميع مناطق المملكة.
وأشار إلى أن حجم طلبات التسجيل العيني للعقارات التي تقدم بها ملاك هذه العقارات في حي الفلاح في مدينة الرياض بلغ نحو 40 % خلال شهر من بدء التسجيل العيني للعقار، والشركة تسعى خلال شهر سبتمبر المقبل إلى الإعلان عن بدء التسجيل العيني في سبعة أحياء جديدة في مدينة الرياض.
وحول آلية تسجيل العقارات التي تعود ملكيتها إلى الجهات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات العالمية وصف السليمان، بأن هذه الحالات تعد خاصة وبناء عليها كل حالة سيكون لها التوجيه الخاص بها، وعليه تعود الشركة في مثل هذه الأمور إلى الجهة المشرعة وهي الهيئة العامة للعقار وتطلب الآلية المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات، مؤكدا أن الشركة دورها يقتصر على حفظ السجلات وإجراء التعاملات.
وأشار رئيس الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار إلى أن ما يحدث في القطاع العقاري والصكوك الخاصة به هو نتاج تعاون مستمر بين الجهات المعنية في دعم توجه الجهات العليا فيما يتعلق بإنجاح المشروع الوطني حتى يكون أسوة بالنطاق العالمي لرفع موثوقية القطاع العقاري.
