يزور الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، فيتنام التي تتطلع إلى تعزيز التجارة بشكل كبير مع الولايات المتحدة، فيما يعكس إعادة تشكيل العلاقات عبر آسيا في ظل التنافس المحموم مع الصين.
رفعت فيتنام الولايات المتحدة إلى مرتبة الشريك الاستراتيجي الشامل، مثلما هو الحال مع الصين وروسيا. ويشير منح الولايات المتحدة نفس الوضع إلى أن فيتنام تريد حماية صداقاتها، في حين تبحث الشركات الأميركية والأوروبية عن بدائل للمصانع الصينية.
قال بايدن الشهر الماضي إن فيتنام لا تريد تحالفا دفاعيا مع الولايات المتحدة، “لكنها تريد علاقات لأنها ترغب في أن تعرف الصين أنها ليست وحيدة”، وأنه يمكنها اختيار علاقاتها الخاصة.
قرر الرئيس بايدن أن يزور فيتنام في إطار جولته إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين التي تختتم الأحد.
مع التباطؤ الاقتصادي في الصين وتوطيد الرئيس الصيني شي جين بينغ لسلطته السياسية، يرى بايدن فرصة لجلب المزيد من الدول – بما فيها فيتنام وكمبوديا – إلى فلك الولايات المتحدة.
وعن زيارة فيتنام، قال بايدن ”إننا نجد أنفسنا في وضع تحدث فيه كل هذه التغييرات حول العالم.. لدينا فرصة، إذا كنا أذكياء، لتغيير الديناميكية”.
تسارعت التجارة الأميركية مع فيتنام بالفعل منذ عام 2019. ولكن هناك حدود لمدى التقدم الذي يمكن أن تحرزه دون إدخال تحسينات على البنية التحتية للبلاد ومهارات عمالها وحوكمتها. كما أن التجارة المتزايدة لم تضع الاقتصاد الفيتنامي تلقائيا على مسار تصاعدي.
من جانبها، قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو، إن الرؤساء التنفيذيين الذين تحدثت إليهم يصنفون فيتنام بدرجة عالية كمكان لتنويع سلاسل التوريد التي كانت قبل جائحة فيروس كورونا تعتمد بشكل مفرط على الصين.
تحاول رايموندو توسيع سلاسل التوريد تلك من خلال ما يسمى الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي مبادرة أطلقها بايدن العام الماضي.
تضاعفت واردات الولايات المتحدة من السلع الفيتنامية تقريبا منذ عام 2019 لتصل إلى 127 مليار دولار سنويا، وفقا لمكتب الإحصاء.
ولكن من غير المرجح أن تتمكن فيتنام، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، من مجاراة حجم التصنيع الصيني. ففي عام 2022، صدرت الصين، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، أربعة أضعاف ما فعلته فيتنام من السلع إلى الولايات المتحدة.
