عارض محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروي دو جالو، اليوم الأحد، اقتراحا من بعض خبراء الاقتصاد الفرنسيين برفع المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي للتضخم والبالغ حاليا 2%.
وقال فيلروي، وهو أيضا عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن رفع معدلات الفائدة اقتربت من أعلى مستوياتها وإنهم سيبقونها مرتفعة لمدة طويلة بما يكفي ليظهر أثرها في كل الجوانب الاقتصادية.
وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي في مدينة إكس أون بروفانس بجنوب فرنسا، إن الهدف هو خفض التضخم إلى مستوى 2% المستهدف بحلول عام 2025.
وكان دعا كبير خبراء الاقتصاد السابق في صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار، منذ فترة طويلة، إلى رفع التضخم المستهدف عن 2% الذي حددته معظم البنوك المركزية الكبرى مبررا أن زيادة المرونة التي ستقدمها تلك الخطوة ستفوق التكلفة.
كما دعا الخبير الاقتصادي الفرنسي المشهور باتريك أرتوس إلى رفع التضخم المستهدف خلال المؤتمر نفسه يوم السبت. بينما قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن بدء خبراء الاقتصاد المناقشات بهذا الأمر يعني “عدم وجود أي أمور يحظر التطرق إليها فيما يتعلق بالزيادة”.
وردا على ذلك، قال فيلروي إن رفع معدل التضخم المستهدف “فكرة ليست جيدة” وستؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض دون خفضها.
وقال فيلروي “إذا أعلنا أن التضخم المستهدف لم يعد 2% بل أصبح 3%، فسيطالب المقرضون على الفور بأسعار فائدة أعلى بما لا يقل عن 1%”.
وقال محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي خلال المؤتمر ذاته إن مستهدف 2% كمعدل للتضخم يمثل توازنا جيدا لأنه منخفض بما يكفي بحيث لا يضطر الناس إلى أخذ التضخم في الاعتبار في قراراتهم الاقتصادية اليومية، في حين أن الصفر سيكون بالغ الانخفاض بما لا يسمح بحدوث تغييرات نسبية في الأسعار.
وقال “إذا غيرنا ذلك لن نلغي فحسب هذا التعريف بل سنلغي ما يترتب عليه من توقعات”.
