أظهر مسح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن البنوك الأميركية شددت معايير الائتمان خلال الأشهر الأولى من العام وشهدت ضعفا في الطلب على القروض من الشركات والمستهلكين، في أحدث مؤشر على أن رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بدأ يؤثر على قطاع التمويل.
وأظهر المسح، الذي يجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي كل ثلاثة أشهر ويستطلع فيه آراء كبار المسؤولين عن القروض، وهو الأول منذ سلسلة انهيارات البنوك الأخيرة، أن 46% من البنوك شددت شروط الائتمان لفئة رئيسية من قروض الشركات المتوسطة والكبيرة مقارنة مع 44.8% في المسح السابق الذي جرى في يناير/كانون الثاني.
وبالنسبة للشركات الصغيرة، فإن الشروط أكثر صرامة إلى حد ما، وفق ما نقلته “رويترز”.
وقال 46.7% من البنوك إن شروط الائتمان أصبحت أكثر صرامة الآن مقارنة مع 43.8% في المسح الأخير.
وأفادت البنوك بأن طلب الشركات من جميع الأحجام على الائتمان أصبح أقل مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر.
وبالنسبة للمستهلكين، قالت البنوك إن ضعف الطلب على بطاقات الائتمان وقروض السيارات وأشكال القروض الأخرى للأسر عاد مرة أخرى وإن لم يكن بالدرجة التي شوهدت في نهاية العام الماضي. وأظهرت بنوك استعدادا أقل لتقديم قروض للمستهلكين تُسدد على أقساط.
ويقول الاقتصاديون، الذين يدرسون رد الفعل على المسح، إن صعود أسهم البنوك التي تشدد معايير الائتمان يؤدي تدريجيا إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وقد يكون مقدمة للانكماش.
