قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نيودلهي يوم الاثنين، إن المملكة قد تفتح مكتبا لصندوق الاستثمارات العامة في المركز المالي التكنولوجي العالمي (جيفت سيتي) في ولاية جوجارات الهندية.
جيفت سيتي هي مركز للخدمات المالية يطبق الحياد الضريبي في الهند، وتعد مشروعا حيويا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي يهدف من خلاله إلى منافسة مراكز الخدمات المالية الأخرى في آسيا.
وأضاف الفالح بعد دعوة وزير التجارة الهندي بيوش جويال السعودية لفتح مكتب تابع لصندوق الثروة السيادي في المدينة “أنا أؤيد عرضكم وألتزم اليوم بفتح مكتب”.
ويزور الفالح الهند ضمن الوفد المرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال جويال أيضا إنه سيقترح أن تنشئ وزارته مكتبا للترويج للاستثمار في الرياض.
وخلال زيارة الدولة التي يقوم بها ولي العهد إلى الهند، وقعت الهند والسعودية 50 اتفاقا أوليا في مجالات مختلفة واتفقتا على تكوين فريق عمل مشترك لاستثمارات سعودية حجمها 100 مليار دولار في الهند، وهو ما كان ولي العهد قد أعلنه عام 2019.
ولا يوجد إطار زمني لضخ هذه الاستثمارات في الهند لكن الفالح قال يوم الاثنين إن المشروعات المعلن عنها سابقا “لا تزال ممكنة”. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الهندية إن نصف المبلغ المقرر البالغ 100 مليار دولار مخصص لمشروع تأجل العمل به في مصفاة على الساحل الغربي للهند.
وكانت السعودية والإمارات قد انضمتا في عام 2018 إلى مجموعة من الشركات الهندية في مشروعين لإنشاء مصفاة ساحلية بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا ومصنع للبتروكيماويات في غرب ولاية مهاراشترا في إطار بحثهما عن منفذ يمكن التعويل عليه لنفطهما.
وقال الفالح إن الهند يتعين عليها حل قضايا منها الاستحواذ على الأراضي اللازمة لإقامة مشروع المصفاة.
وأضاف أن المملكة تتطلع إلى الاستثمار في عدة قطاعات تشمل النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والتكنولوجيا والتصنيع والدفاع.
وأوضح الفالح أن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية تسعى لتحويل أربعة ملايين برميل يوميا من النفط إلى منتجات طاقة نظيفة من خلال مشروعات محلية وعالمية، مشيرا إلى أن الهند قد تكون جزءا من هذا المشروع.
