تخطط الإدارة الأميركية لبيع عقود إيجار لمساحة 67 مليون فدان في خليج المكسيك لتطوير النفط والغاز في مزاد الشهر المقبل، وهو أقل بنحو 9% من الاقتراح الأولي.
قام مكتب إدارة طاقة المحيطات “BOEM” بتخفيض المساحة المتاحة بمقدار 6.4 مليون فدان بعد تسوية قانونية مع دعاة حماية البيئة لحماية المواطن المحتملة لواحد من أكثر أنواع الحيتان المهددة بالانقراض في العالم.
وتفرض الوكالة قيوداً جديدة على مقدمي العروض الفائزين في محاولة لحماية هذا النوع، وهو “حوت رايس”، حيث تعمل الجهات التنظيمية الفيدرالية على وضع اللمسات الأخيرة على خطط لحمايته. ويحذر “BOEM” أيضاً الشركات من أنه لا ينبغي لها الاعتماد على الموافقات السريعة لإجراء المسوحات الزلزالية وغيرها من الأنشطة التي قد تضر بالحيتان.
ومن المقرر أن يكون مزاد 27 سبتمبر – وهو حالياً آخر بيع للنفط البحري تخطط له الحكومة الأميركية – أعلى بقليل من عتبة 60 مليون فدان التي يفرضها قانون الحد من التضخم. وانتهت الخطة الخمسية لبيع عقود إيجار النفط والغاز البحرية الجديدة في المياه الأميركية في 30 يونيو، ولم يضع المكتب اللمسات الأخيرة على خطة جديدة.
وشكك المدافعون عن النفط البحري في قرار تقليص حجم منطقة الإيجار في بعض المناطق الواعدة في خليج المكسيك، والتي توفر حوالي 15% من إنتاج الخام الأميركي.
وقال رئيس الرابطة الوطنية لصناعات المحيطات، إريك ميليتو، إن هذه الخطوة، التي جاءت بعد انتهاء خطة التأجير، تؤدي إلى تآكل “الثقة واليقين على المدى الطويل في خليج المكسيك”. وأضاف أن ذلك يشكل أيضاً “حاجزاً أمام قدرات إنتاج الطاقة الأميركية في وقت تشتد فيه الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى، حيث يؤدي التضخم إلى ارتفاع تكاليف كل شيء بالنسبة للأميركيين بما في ذلك البنزين في محطات الوقود”.
بينما يرى أنصار البيئة أن هذه القيود ضرورية لضمان بقاء أنواع الحيتان التي تضاءلت أعدادها إلى 51 نوعا فقط. وفي الوقت نفسه، حث نشطاء المناخ الإدارة على إلغاء البيع تماما، قائلين إن النفط المحتمل الذي يمكن أن تطلقه ليس له دور في الحفاظ على البيئة.
