06:35 م
الأحد 07 يناير 2024
كتب- مصطفى عيد:
كشفت وثيقة حكومية عن استهداف الحكومة إحلال الواردات من البترول والغاز بمنتجات محلية عبر تنفيذ مشروعات حيوية، والاستمرار في تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وذلك ضمن أهداف الأجل القصير والأولويات العاجلة للنهوض بالقطاع.
وعرضت الوثيقة الصادرة عن مجلس الوزراء حديثا بعنوان “التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030″، والمقرر خضوعها للحوار المجتمعي، عددا من أولويات النهوض بقطاع البترول والثروة المعدنية على المدى القصير والتي جاءت كالتالي:
– تنفيذ مشروعات حيوية لإحلال الواردات من النفط والغاز بمنتجات محلية.
– الإسراع بإدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ في سياق الاستراتيجية الوطنية للبتروكيماويات بإجمالي استثمارات 1.4 مليار دولار تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) في إدكو بالبحيرة، ومجمعي إنتاج الصودا آش “كربونات الصوديوم” والسليكيون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، ومشروعي مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوي بدمياط.
– تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل يسمح بوجود مرونة في تسعير المنتجات البترولية وحماية الموازنة والهيئة العامة للبترول من تقلبات أسعار الصرف، وأسعار النفط العالمية.
– من المستهدف في إطار مبادرة “حياة كريمة” تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالي 926 قرية كمرحلة أولى، حيث يجري العمل بالشبكات الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية منها 240 قرية تم توصيل الغاز الطبيعي إليها، علاوة على 203 قرى يجري تنفيذ الشبكات الخارجية بها.
– تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز بنهاية عام 2024.
– مواصلة تنفيذ حوالي 30 مشروعا لاستعادة غاز الشعلة، والتي أسهمت في تحقيق وفر سنوي يصل إلى حوالي 200 مليون دولار، وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
اقرأ أيضا:
وثيقة حكومية تكشف عن متوسط سعر الدولار المتوقع في 2024 والسنوات التالية
الحكومة تستهدف طرح صندوق وشركة للمصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم
كيف تسعى مصر لمضاعفة تدفقاتها الدولارية لـ300 مليار في 2030؟
