أقر الكونغرس البرازيلي قواعد مالية جديدة أنهت العمل بوضع سقف للإنفاق الحكومي، ما يعد انتصارا للرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي تسعى حكومته لتمويل برامج اجتماعية موسعة ومشاريع بنى تحتية.
وكان لولا الذي عاد إلى منصبه الرئاسي في يناير/كانون الثاني يحتاج إلى موافقة الكونغرس على مشروع قانون يتيح لحكومته الوفاء بوعودها بتوسيع البرامج الاجتماعية وتنفيذ خطة استثمارات طموحة في البنى التحتية بكلفة 1.7 تريليون ريال برازيلي (340 مليار دولار).
وتبنى مجلس النواب في الكونغرس النص النهائي لمشروع القانون بغالبية 379 صوتا مقابل 64، بعد أن كان مجلس الشيوخ قد أقر نسخة معدلة في يونيو/حزيران.
وتضع القواعد الجديدة حدا لسقف الإنفاق الحكومي الصارم الذي تم تطبيقه عام 2016 في ظل إدارة الرئيس الأسبق ميشال تامر من يمين الوسط.
وتعتبر إدارة لولا أن هناك حاجة لدى الحكومة لأن تكون قادرة على إنفاق المزيد بهدف إعادة تنشيط النمو في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، قائلة إن سقف الإنفاق تم انتهاكه مرات عدة ما أدى إلى فقدانه مصداقيته.
وتسمح القواعد الجديدة بزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 70% من معدل الزيادة في الإيرادات الحكومية، كأداة لتقليص نسبة العجز.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني، قام لولا بإحياء وتوسيع البرامج الاجتماعية الشعبية التي أطلقها خلال فترة رئاسته الأولى (2003-2010) والتي تم خفض الكثير منها في عهدي تامر والرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو.
لكن التوقعات الاقتصادية للبرازيل أقل إيجابية بكثير، مما كانت عليه في أول ولايتين للرئيس البالغ 77 عاما عندما أدى ازدهار الطلب الصيني على صادرات أميركا اللاتينية من السلع الأساسية إلى تغذية النمو السريع.
وسعى لولا إلى طمأنة الأسواق بأنه لن يسمح لتضخم الإنفاق الحكومي بالخروج عن السيطرة، متعهداً بإقامة توازن بين “المسؤوليات المالية والاجتماعية والبيئية”.
ونما الاقتصاد البرازيلي بنسبة أقوى من المتوقع بلغت 1.9% في الربع الأول، وهي الأشهر الثلاثة الأولى للولا في منصبه. ورفعت وكالة فيتش تصنيف ديون البرازيل في يوليو/تموز إلى “BB”، مشيرة إلى “أداء الاقتصاد الكلي والمالي الأفضل من المتوقع” و”التوقع بأن الحكومة الجديدة ستعمل نحو المزيد من التحسينات”.
