قال وزير المالية الإماراتي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، إن إيرادات البلاد سجلت زيادة 31.8% في 2022، بما يدعم فائض رصيد المالية العامة الكلي.
وتركز الإمارات على تنويع اقتصادها وتعمل على تطوير قطاعاتها غير النفطية مع التركيز على مجالات مثل التجارة والسياحة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات مساء أمس الأحد، عن الوزير القول إن النفقات زادت 6.1% في 2022 على أساس سنوي إلى نحو 427 مليار درهم (116 مليار دولار).
وأضاف أنه “على الرغم من زيادة الإيرادات، فقد حافظت الدولة على سياسة إنفاق رشيدة لتفادي إحماء الاقتصاد وارتفاع الأسعار”، وتابع أن الفائض “سيسمح بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة”.
ولم توضح الوكالة قيمة الفائض المالي للعام بأكمله، لكن المصرف المركزي ذكر في مايو/أيار أن الفائض بلغ 46 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مدعوما بنمو قوي في الإيرادات النفطية وغير النفطية، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.
وتضاعف النمو في عمليات اقتناء الأصول غير المالية إذ زاد 94.5% في عام 2022 على أساس سنوي.
