بدأت الإمارات، اليوم الخميس، تطبيق ضريبة قدرها 9% على الشركات مع إعفاءات للمناطق الحرة التي تدعم اقتصادها، في وقت تسعى فيه الدولة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.
ويأتي تطبيق ضريبة الشركات بعد إدخال ضريبة قيمة مضافة قدرها 5% في عام 2018، مما يعني تدريجيا انتهاء سياسة الإعفاء الضريبي التي كانت تنتهجها الإمارات.
وفي هذا السياق، قالت وزارة المالية، إن الكيانات المؤهلة في أكثر من 30 منطقة حرة في الإمارات، وتصدّر بضائع تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات إلى الدول المجاورة، ستخضع لضريبة 0% حتى لدى التعامل مع الدولة في أنشطة استراتيجية مثل التصنيع ومعالجة السلع والخدمات اللوجستية.
وأضافت المديرة التنفيذية للسياسة الضريبية في وزارة المالية، شبانا أمان خان، إنه تم “تصميم النظام بما يضمن ازدهار القطاعات الاستراتيجية في المناطق الحرة”.
“قد يحدث مستوى معين من الهجرة ولكن الهدف العام هو ضمان بقاء دولة الإمارات العربية المتحدة جذابة”.
وتقول الحكومة إنها تبنت ضريبة الشركات لتتماشى مع الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي.
بدأت دول مجلس التعاون الخليجي تدريجيا في تبني إصلاحات ضريبية بعدما كانت تعتمد عادة في تمويل موازناتها على عائدات المواد الهيدروكربونية حيث وافق المجلس عام 2017 على تبني ضريبة القيمة المضافة.
وتشير تقديرات وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد اند بورز” إلى أن الضرائب يمكن أن تضيف اعتبارا من عام 2025 ما يتراوح بين 1.5% إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الإيرادات السنوية للإمارات بناء على نموذج ضريبة القيمة المضافة الذي يمنح 70% من الإيرادات المحصلة للإمارة وما تبقى منها للحكومة الاتحادية.
وقال “ستاندرد اند بورز” أن الضرائب ستساعد على تنويع إيرادات حكومة الإمارات بعيدا عن قطاع النفط. ومع ذلك، فإن
التأثير الكامل غير واضح لأنه لم يجر الإعلان بعد بالضبط عن كيفية توزيع الضريبة بين الإمارات السبع”.
تعتبر نسبة 9% التي فرضتها الإمارات على دخل الشركات الذي يزيد على 375 ألف درهم (حوالي 100 ألف دولار) هي
الأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين التي لا تفرض ضريبة عامة على الشركات.
ووفقا لشركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” (PWC) للاستشارات، تفرض السعودية ضريبة قدرها 20% وقطر 10% والكويت 15% على الشركات المملوكة لأجانب، وتطبق عمان ضريبة قدرها 15% على الشركات.
وستخضع الشركات اعتبارا من اليوم الخميس لضريبة الشركات مع بداية سنواتها المالية مما يعني أن أثر العائدات الضريبية لن يكون ملموسا قبل 2025.
وتتزامن الضريبة التي فرضتها الإمارات مع حد أدنى عالمي جديد لضريبة الشركات وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصدق عليه 136 طرف من بينهم الإمارات لضمان سداد الشركات الكبرى ما لا يقل عن 15% من دخلها وجعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة.
ويقول خبراء في الضرائب إن الإمارات لم تنشر بعد لائحة توضح كيفية تنفيذ نموذج ضرائب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكان يمكن لولا تطبيق النظام الخاص بالبلاد أن تجني أي دولة أخرى لنفس الشركات وجود فيه 15%.
