تتزايد وتيرة القلق في أوساط الأميركيين بشأن ودائعهم في البنوك ومصيرها في ظل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة التي يشهدها العالم، وبعد أن تسببت هذه الأزمة بموجة إفلاسات ضربت البنوك الأميركية.
وتبين من أحدث استطلاعات الرأي لمدى ثقة المواطن الأميركي بالنظام المصرفي في بلاده أن حالة القلق والخوف على الودائع في البنوك بلغت أكبر مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أواخر العام 2008 عندما انهار بنك “ليمان براذرز” الأميركي وتسبب بموجة مشاكل اقتصادية للعالم بأكمله.
ووفقاً لنتائج استطلاع أجرته مؤسسة “غالوب”، واطلعت على نتائجه “العربية نت” عبر تقارير في الإعلام الغربي، “فإن الأميركيين لم يقلقوا إلى هذا الحد بشأن ودائعهم المصرفية منذ الأزمة المالية لعام 2008”.
وخلص الاستطلاع إلى أن “الأحداث الأخيرة قد تؤدي إلى تقويض الثقة في النظام المالي الأميركي”.
وقال ما يقرب من نصف الأشخاص البالغ عددهم 1013 شخصاً الذين شملهم الاستطلاع إنهم “قلقون للغاية” أو “قلقون إلى حد ما” بشأن سلامة الأموال التي قاموا بوضعها بعيداً في بنك أو مؤسسة مالية أخرى.
وذكر نحو 20% فقط من المستطلعة آراؤهم، أنهم لم يكونوا قلقين على الإطلاق، فيما قال ما يقرب من الثلث إنهم “ليسوا قلقين للغاية”.
ويشبه مستوى القلق الذي تم التعبير عنه في الاستطلاع النتائج التي توصلت إليها “غالوب” بعد فترة وجيزة من انهيار بنك “ليمان براذرز” في سبتمبر 2008. ومع ذلك، هذا ليس استطلاعاً تجريه “غالوب” بانتظام، لذلك من الصعب تحديد كيف تغيرت المواقف متأخرة بعد فوات الوقت. ومع ذلك، أظهرت قراءة ديسمبر 2008 أن المعنويات قد تحسنت بالفعل من تلك المستويات الأسوأ حيث تم اتخاذ خطوات للتخفيف من تأثير الأزمة المالية.
وعندما تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 3 إلى 25 أبريل من هذا العام، كان بنك “سيليكون فالي” و”سيغنيتشر بنك” قد فشلوا بالفعل وأعلنوا إفلاسهم، ولاحقاً استحوذ المنظمون في أميركا على بنك “فيرست ريبابلك” وباعوا أصوله إلى “جي بي مورغان”.
يشار إلى أن “المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع” التي أُنشئت في عام 1933 خلال فترة الكساد الكبير، تدعم الودائع في الولايات المتحدة بما يصل إلى 250 ألف دولار لكل مودع. وبالنسبة لأولئك الذين لديهم حسابات أعلى من الحد المؤمن، هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية المبالغ التي تزيد عن الربع مليون دولار.
ووفقاً لمؤسسة “غالوب”، فإن أولئك الذين يُعرفون بأنهم جمهوريون أو مستقلون بالإضافة إلى ذوي الدخل المتوسط والمنخفض كانوا أكثر عرضة للقلق بشأن أموالهم، وقالت إن الشيء نفسه ينطبق على الأميركيين الذين ليس لديهم شهادة جامعية.
