أظهر استطلاع اليوم الاثنين أن من المرجح أن يتراجع معدل التضخم في المدن المصرية في أبريل/نيسان من أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام خلال الشهر السابق، مدعوما باستقرار العملة وتراجع أسعار السلع الأولية.
وكشف متوسط توقعات 13 محلين استطلعت “رويترز” آراءهم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سينخفض إلى 31% في أبريل/نيسان من 32.7% في مارس/آذار.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر أبريل/نيسان صباح الأربعاء المقبل.
في هذا السياق، قالت “كابيتال إيكونوميكس” إن استقرار سعر الصرف منذ يناير/كانون الثاني وتراجع أسعار السلع عالميا يشيران إلى تراجع التضخم في أبريل/نيسان.
وأضافت أنها تتوقع أن تُظهر بيانات أسعار المستهلكين لشهر أبريل/نيسان أن معدل التضخم في المدن المصرية قد تباطأ قليلا إلى 31.4% على أساس سنوي لكنه من المرجح أن ترتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة حيث يمثل استمرار الضغوط أحد المخاطر الرئيسية التي قد ترفع التضخم، خاصة إذا دفع تخفيض آخر لقيمة الجنيه الأسعار للارتفاع.
وخفضت مصر سعر عملتها بمقدار النصف منذ مارس/آذار من عام 2022 بعدما ضغطت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري ووقعت القاهرة على حزمة دعم مالي حجمها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول.
وسبق أن سجل التضخم مستوى قياسيا بلغ 32.952% في يوليو/تموز من عام 2017 بعد ثمانية أشهر من تخفيض مصر سعر عملتها بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة قيمتها 12 مليار دولار من صندوق النقد.
ويضع التضخم المرتفع ضغوطا على البنك المركزي لزيادة سعر الفائدة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 18 مايو/أيار حيث رفع المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس في اجتماع مارس/آذار ليصل بذلك سعر العائد على الودائع إلى 18.25%.
وبذلك يصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى ألف نقطة أساس منذ مارس آذار 2022.
