قبل شهرين فقط، كانت أصول الأسواق الناشئة في حالة فوران شديد مع تراجع التضخم وظهور رهانات خفض أسعار الفائدة، إلا أنها ما لبثت أن تلاشت تماماً.
جاء التغيير السريع مع ارتفاع أسعار النفط بنحو 30% من أدنى مستوياتها خلال العام، ما أدى إلى تغيير الديناميكيات بالنسبة للدول النامية، إذ يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى إحياء ضغوط الأسعار وتبديد الآمال في انخفاض أسعار الفائدة، في حين يهدد بتقويض الأرصدة المالية لمستوردي الطاقة.
يشار إلى أن هذا التحول قد يقلب رهانات المضاربين على الارتفاع في الأسواق الناشئة الذين بدأوا العام بشكل جيد. فمن السندات الهندية إلى الفورنت المجري والبيزو الفلبيني، تبدو أصول الدول الناشئة معرضة للخطر على نحو متزايد مع تعهد الولايات المتحدة بإبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول وبراميل النفط نحو مستوى 100 دولار، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
من جانبه، قال العضو المنتدب للاستراتيجية الكلية للأسواق الناشئة في شركة غلوبال داتا تي إس لومبارد، جون هاريسون: “من الواضح أن اتجاه تراجع التضخم في الأسواق الناشئة باستثناء الصين قد تعثر بالفعل”. “أسعار النفط هي بالتأكيد جزء مادي من ذلك، ولكن أسعار المواد الغذائية، وقوة الدولار، وانخفاض معدل التضخم من الصين مجرد محركات إضافية”.
اقترب مؤشر “بلومبرغ للسندات الحكومية” في الأسواق الناشئة ومؤشر “MSCI” لعملات الدول النامية من الانخفاض للشهر الثاني.
وكتب حسنين مالك، الخبير الاستراتيجي في تيليمر، في مذكرة، أن الاقتصادات التي تعتمد على واردات النفط وتلك التي يشكل فيها النفط الخام نسبة عالية من نفقات الأسرة ستكون الأسوأ حالا. وتشمل هذه الهند والفلبين وباكستان والأردن وكينيا والمغرب.
وقال مدير الأموال في الأسواق الناشئة بشركة “فونتوبل” لإدارة الأصول، كارلوس دي سوزا، إن شركته تتطلع إلى تقليص تركيزها في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط، حيث ستؤثر التكلفة المرتفعة على ميزان المدفوعات والعملات في البلدان.
وتعد سندات الهند هي الأكثر عرضة لارتفاع أسعار النفط، وفقا لتحليل بلومبرغ للأوراق المالية الحكومية لمدة 5 سنوات من 13 اقتصادا ناشئا رئيسيا. وقد أظهرت أوراق الروبية رد الفعل الأكثر اتساقا على ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث ارتفعت عوائدها بمتوسط 13 نقطة أساس في ثماني مناسبات منذ عام 2015، مقاسا بمتوسط الحركة مقسوما على الانحراف المعياري للاستجابات.
منحنيات مسطحة
بينما يرى الاقتصاديون في شركة “نومورا هولدينغز”، إنه على عكس الحلقات السابقة، من غير المرجح أن يترجم ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار التجزئة في الهند بسبب الانتخابات المحلية والانتخابات العامة المقبلة. “وهذا يعني تأثيرا تضخميا محدودا، ولكن تأثيرا أكبر على العجز المزدوج”.
وتشير شركة “HSBC Holdings Plc” إلى أن سندات جنوب إفريقيا قد تعاني أيضاً نظراً لوضع البلاد كمستورد صافي للنفط. على الطرف الآخر من الطيف، تعتقد شركة “GlobalData TS Lombard” أن الديون الصينية ستكون الأكثر مرونة حيث تساعد أسعار النفط المرتفعة على تطبيع انكماش أسعار المنتجين.
وبالنسبة للاقتصادات التي تأثرت سلباً بأسعار النفط، من المرجح أن يتم تأجيل دورة التيسير أو تباطؤها، وفقاً لإستر لو، كبير مديري الأموال لديون الأسواق الناشئة في شركة Amundi SA في لندن. “في هذا السيناريو، يمكننا أن نرى المنحنى المحلي يتسطح مع تسعير التخفيضات.
إن تأثير الارتفاع الكبير في أسعار النفط ليس موحدا. وبالنسبة لمصدري الطاقة مثل ماليزيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية، فإن ارتفاع تكلفة النفط الخام أمر إيجابي لأنه قد يساعد في تعزيز الإيرادات الحكومية.
ضغط العملات الأجنبية
وقالت خبيرة استراتيجية السوق العالمية في جيه بي مورغان لإدارة الأصول، مارسيلا تشاو: “من المرجح أن يكون ارتفاع أسعار النفط بمثابة ضريبة على الاقتصادات الأخرى التي تعتبر مستوردة صافية، مما يقلل الدخل الحقيقي ويبطئ النمو”. “قد يؤدي ذلك إلى فرض ضغوط هبوطية على عملاتها وقد تحتاج بنوكها المركزية إلى الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي، أو حتى رفع أسعار الفائدة، لحماية عملاتها.
ويحدث هذا بالفعل في الفلبين، حيث يرى البنك المركزي “فرصة جيدة لاستئناف تشديد السياسة النقدية في نوفمبر وقد يزيد أسعار الفائدة أكثر بعد ذلك لمواجهة صدمات العرض”.
