توقعت شركة “إتش سي” للأوراق المالية أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل الذي سينعقد في 21 سبتمبر الجاري.
كما رجحت أن يرتفع معدل التضخم في البلاد بنسبة 1.8% على أساس شهري و37.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة شح العملة الأجنبية.
وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25% على التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
