تراجعت الأسعار العالمية للحبوب (القمح والذرة وفول الصويا، وغيرها) إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات نتيجة لتحسن المعروض وتراجع الطلب.
وقالت بحوث شركة “نعيم القابضة” ومقرها مصر، إن التراجعات الكبيرة لأسعار الحبوب سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الميزانية المصرية خلال العام المالي الجاري.
وأشارت شركة الأبحاث في تقرير صدر يوم الثلاثاء الماضي، إن سعر القمح انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 3 سنوات إلى 5.82 دولار للبوشل، متراجعاً 9% شهرياً و32% سنوياً؛ وبهذا يتراجع سعر السلعة 47% منذ تسجيله لأعلى مستوياته القياسية عند 11 دولار للبوشل في مايو 2022.
وفي نفس الوقت، تراجع سعر الذرة 17% شهرياً و33% سنوياً إلى 4.32 دولار للبوشل (وهو السعر الأدنى منذ فبراير 2021)؛ ليهبط متأثراً بزيادة المعروض العالمي (بما يتضمن تحسن التوقعات الخاصة بالمحاصيل).
وأوضحت الشركة أن مصر تستورد حوالي 21 مليون طن سنوياً من القمح والذرة. ووفقاً لحسابات “نعيم”، يُتوقع انخفاض فاتورة الاستيراد (القمح والذرة فقط) بمقدار 1.8 مليار دولار سنوياً وفقاً للأسعار الحالية.
والآن، يتداول القمح عند سعر أقل بمقدار 37% من السعر المُحدد في ميزانية الدولة لعام 2023/2024. كذلك من المتوقع أن يؤدي الانخفاض في أسعار الحبوب إلى احتواء نمو فاتورة الدعم للدولة، ومع توقع وصول إجمالي فاتورة دعم الغذاء في الموازنة إلى 128 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) خلال عام 2023/2024 (بارتفاع 42% سنوياً)، ويصل دعم الخبز منها إلى 91 مليار جنيه (3 مليار دولار)، فإن التكلفة الفعلية التي تتحملها الحكومة قد تكون أقل كثيراً من المتوقع (مما يؤدي إلى تراجع عجز الموازنة إلى أقل من المتوقع خلال عام 2023/2024).
