02:33 م
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
كتب – محمود أمين:
علق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، على إعادة العمل بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، واستثنائهم من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي.
وقال أبو المجد في تصريح خاص لـ”مصراوي” إن قانون سيارات المصريين بالخارج سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبل وفقًا لآخر تعديلات تمت عليه قبل إنهاء العمل به في يونيو الماضي، وذلك بتخفيض الرسوم بنحو 70%.
وأضاف أن توالي التعديلات على مواد القانون وتغييرها أكثر من مرة خلال فترة العمل الأولى تسبب في إضاعة الوقت والفرصة على المستفيدين، ولذلك لم يحقق النتائج المرجوة.
وأوضح أن نظام الوديعة بالعملة الأجنبية التي تسترد بعد 5 سنوات، توفر فرصة للمستفيدين باستيراد سيارات معفاة تمامًا من الجمارك والرسوم بعد استردادها، واصفًا إياها بالصفقة الرابحة.
وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات، أن يحقق القانون بعد إعادة العمل به مرة أخرى نجاحات كبيرة قد تتجاوز ثلاثة أضعاف ما تم تحقيقه خلال الفترة الأولى.
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت نهائيًا خلال اجتماعها، الأحد، بحضور، وزير المجالس النيابية، وممثلي وزارتي المالية والهجرة، على مد العمل بالقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاص بتيسير استيراد المصريين في الخارج لسيارات معفاة من الجمارك والرسوم.
وينص القانون على منح المصري المقيم قانونًا في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.
ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقًا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتتم عملية الاستيراد وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪).
كما ينص القانون على استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد”.
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت تستهدف خلال العمل بالقانون في مدته الأولى، تسجيل حصيلة دولارية من الودائع المسددة لصالح وزارة المالية تقدر بـ2.5 مليار دولار، ولكن ما تم تحقيقه بنهاية العمل بالقانون بلغ قرابة 900 مليون دولار.
اقرأ أيضًا:
الإحلال تعلن عن أسعار مخفَّضة لبعض السيارات المشاركة بالمبادرة
بالصور.. سوبارو تكشف النقاب عن الجيل السادس من إمبريزا
وكيل سوزوكي يعلن عن أسعار أرخص سيارة 7 راكب موديل 2024 بمصر
