من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، بعد سلسلة من التخفيضات في النصف الثاني من عام 2025. السؤال الأكبر الآن هو المدة التي ستستمر فيها هذه الهدنة في مجال سعر الفائدة. يأتي هذا القرار في ظل تقييم دقيق للظروف الاقتصادية الحالية وتأثيرات التخفيضات السابقة على التضخم والنمو.
سيعلن البنك المركزي عن قراره في الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن يتبعه بيان يوضح الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء. تقييم الأداء الاقتصادي، وكذلك مراقبة التطورات الإقليمية والعالمية، كان له دور مهم في تشكيل هذه التوقعات. من بين المؤثرات ذات الصلة، أسعار النفط العالمية، وأوضاع سلاسل التوريد، ومستويات الإنفاق الاستهلاكي.
توقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة
يشير المحللون إلى أن البنك المركزي قد بدأ في إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة، وذلك بسبب بعض المؤشرات التي تدل على استمرار الضغوط التضخمية. على الرغم من تباطؤ التضخم بشكل عام، إلا أن بعض القطاعات لا تزال تشهد ارتفاعًا في الأسعار، مما يثير قلق البنك المركزي بشأن استقرار الأسعار على المدى الطويل.
تأثير التخفيضات السابقة
قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة عدة مرات خلال عام 2025 استجابةً للتباطؤ الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم. تهدف هذه التخفيضات إلى تحفيز الإقراض والاستثمار، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي.
وفقًا لوزارة الاقتصاد، ساهمت هذه الإجراءات بالفعل في زيادة الطلب على الائتمان من قبل الشركات والأفراد. لكن، أشارت الوزارة أيضًا إلى أن التأثير الكامل للتخفيضات قد يستغرق بعض الوقت حتى يظهر بشكل واضح في الاقتصاد الحقيقي.
أسباب ترجيح بقاء سعر الفائدة ثابتاً
يعتقد العديد من الخبراء أن البنك المركزي يفضل إعطاء الوقت لتقييم تأثير الإجراءات النقدية السابقة قبل اتخاذ أي خطوات إضافية. هذا النهج الحذر يهدف إلى تجنب أي ردود فعل سلبية في السوق أو تفاقم الضغوط التضخمية.
بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن البنك المركزي يراقب عن كثب تطورات الأوضاع المالية العالمية. التقلبات في أسواق العملات والأسهم قد تؤثر على الاقتصاد المحلي وتدفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات احترازية.
الوضع الاقتصادي العام
يواجه الاقتصاد المحلي تحديات متعددة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة، وتقلبات أسعار الصرف، والانكماش في بعض القطاعات الرئيسية. ومع ذلك، تظهر أيضًا بعض المؤشرات الإيجابية، مثل زيادة الصادرات غير النفطية، وتحسن أداء قطاع السياحة، وارتفاع ثقة المستهلك.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأرقام الحديثة نموًا طفيفًا في الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ يتعافى ببطء. على الرغم من هذه التطورات، لا يزال التعافي هشًا ويتطلب دعمًا مستمرًا من الحكومة والبنك المركزي.
يعتبر قطاع العقارات من القطاعات الحيوية للاقتصاد، وشهد تباطؤًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة. تأثر هذا القطاع بارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل زيادة المعروض وتراجع الطلب.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات نموًا قويًا، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الاستهلاكي وتحسن أداء قطاع السياحة. ومع ذلك، لا يزال قطاع الصناعة يعاني من صعوبات، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية.
توقعات لمستقبل السياسة النقدية
إذا أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، فإن السؤال المطروح هو متى سيبدأ في التفكير في تخفيضات جديدة. يعتقد بعض المحللين أن البنك المركزي قد ينتظر حتى نهاية العام قبل اتخاذ أي إجراءات إضافية، بينما يرى آخرون أن التخفيضات قد تبدأ في وقت أقرب إذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير.
من بين العوامل التي قد تدفع البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة في المستقبل القريب، تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفاض معدلات التضخم، واستقرار الأوضاع المالية العالمية. وفي الوقت نفسه، قد يضطر البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة إذا تفاقمت الضغوط التضخمية أو اتسعت الفجوة التجارية.
يتأثر البنك المركزي بشكل كبير بمستويات التوظيف والنمو في الأجور. إذا ظلت هذه المؤشرات قوية، فقد يميل البنك المركزي إلى الحفاظ على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية لفترة أطول.
ستكون البيانات الاقتصادية القادمة، مثل أرقام التضخم والنمو والتوظيف، حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية في المستقبل. من المتوقع أن يركز البنك المركزي بشكل خاص على التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، لأنه يعتبر مؤشرًا أكثر دقة على الضغوط التضخمية طويلة الأجل.
في الختام، من المتوقع أن يراقب البنك المركزي عن كثب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية قبل اتخاذ أي قرار بشأن سعر الفائدة. الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية سيكون في شهر يوليو، حيث سيتم تقييم البيانات الاقتصادية الجديدة واتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية. لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار الفائدة، ويتوقف ذلك على مجموعة متنوعة من العوامل التي يصعب التنبؤ بها بدقة.