شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضاً ملحوظاً اليوم الاثنين، 26 يناير 2026، ليصل إلى 46.92 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، وهو أدنى مستوى له منذ شهر مارس/آذار 2024. يأتي هذا التراجع في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية للبلاد وتفاعل إيجابي من الأسواق مع البيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. هذا الانخفاض في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يمثل تطوراً هاماً للاقتصاد المصري.
ويؤثر هذا التغير في سعر الصرف على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى القدرة الشرائية للمستهلكين. التراجع الملحوظ يأتي بعد فترة من الاستقرار النسبي، ويثير تساؤلات حول مدى استمرار هذا الاتجاه في الأيام والأسابيع القادمة. ويشكل هذا الحدث جزءاً من المشهد الاقتصادي الأوسع في مصر، والذي يشمل أيضاً معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري: أحدث التطورات
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن سعر الدولار للشراء بلغ 47.01 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 47.11 جنيه وقت كتابة هذا التقرير. يعكس هذا الانخفاض تحسناً في المعروض من العملة الأجنبية في السوق المحلية، فضلاً عن ثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد المصري. وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي قد اتخذ بعض الإجراءات لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف خلال الفترة الماضية.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
تختلف أسعار الدولار بشكل طفيف بين البنوك المختلفة العاملة في مصر. يعكس هذا الاختلاف عوامل تتعلق بسياسات كل بنك وإدارة المخاطر لديه. وبشكل عام، تشهد البنوك الحكومية أسعاراً أكثر تنافسية مقارنة بالبنوك الخاصة.
أسعار الدولار في أبرز البنوك
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 46.92 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، بلغ السعر 46.92 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع أيضاً. أما البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل سعر 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.
في بنك الإسكندرية، بلغ متوسط سعر الدولار 46.9 جنيهاً للشراء و47.0 جنيهاً للبيع. بينما في مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل سعر الدولار إلى 47.06 جنيه للشراء و47.16 جنيه للبيع. هذه الأسعار تعكس ديناميكية سوق الصرف في مصر، وتتأثر بعوامل العرض والطلب.
تأثير الأوضاع الاقتصادية على سعر الصرف
يعزو خبراء الاقتصاد هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت بعض الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة في تحسين تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد. فهم سعر الصرف يتطلب متابعة دقيقة لبيانات الاقتصاد الكلي.
أسعار العملات العربية مقابل الجنيه
بشكل موازٍ، شهدت أسعار العملات العربية استقراراً نسبياً مقابل الجنيه المصري. سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.50 جنيه للشراء و12.57 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.55 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع.
كما سجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 12.80 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.81 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع. هذا الاستقرار يعكس العلاقات التجارية الوثيقة بين مصر والدول العربية.
وتشير البيانات إلى أن تحركات أسعار العملات الأخرى، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، كانت أكثر اعتدالاً، مع مراقبة حذرة من قبل البنوك وشركات الصرافة.
من المتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في مراقبة سوق العملات الأجنبية عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف. وتعتبر متابعة معدلات التضخم وأسعار الفائدة من العوامل المهمة التي ستحدد المسار المستقبلي لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
في الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات واضحة حول ما إذا كان هذا الاتجاه نحو الانخفاض سيستمر، أو ما إذا كانت هناك عوامل أخرى قد تؤثر على سعر الصرف في المستقبل القريب. ومن المهم متابعة البيانات الاقتصادية والتقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري والجهات المعنية الأخرى لفهم التطورات بشكل أفضل.