تواجه جهود تنظيم سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة عقبات جديدة، مما يؤخر إقرار التشريع الذي طال انتظاره. وقد تم تأجيل مناقشة مشروع القانون، المعروف باسم “قانون الوضوح” (CLARITY Act)، في مجلس الشيوخ للمرة الثانية، مما يثير تساؤلات حول الجدول الزمني لإقراره. هذا التأخير له تداعيات على مستقبل تنظيم العملات المشفرة في البلاد.
تأجيل مناقشة قانون تنظيم سوق العملات المشفرة
وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، من المرجح أن يتم تأجيل مناقشات لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي لمشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة (CLARITY Act) مرة أخرى إلى نهاية شهر فبراير أو شهر مارس. ويُعزى هذا التأخير، وفقًا لمصدر مجهول، إلى تركيز الرئيس السابق دونالد ترامب على سياساته المتعلقة بالإسكان.
يبدو أن اللجنة قد أعادت ترتيب أولوياتها استجابةً لطلب الإدارة الأمريكية السابق بالتركيز على قضايا الإسكان قبل انتخابات منتصف المدة في نوفمبر. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن هذا التأخير الإضافي قد يمنح اللجنة مزيدًا من الوقت لصياغة تشريع يحظى بدعم واسع من شركات العملات المشفرة. وكانت اللجنة قد أجلت اجتماعاتها السابقة بشأن هذا الموضوع في 15 يناير.
رد فعل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ
في أعقاب هذا التأجيل، قامت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ الأمريكي بمراجعة وإصدار نسخة منقحة من مشروع القانون الخاص بها لتنظيم سوق العملات المشفرة. أعلنت إليانور تيريت، مقدمة برنامج “العملات المشفرة في أمريكا”، عن هذا التطور.
لم يتم الكشف عن تفاصيل المسودة المنقحة بعد، لكن رئيس اللجنة، جون بوزمان، أعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي. وأضاف أنه يتطلع إلى الجلسة الاستماعية المجدولة بشأن مشروع القانون في 27 يناير في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش.
“لا تزال هناك خلافات حول القضايا السياسية الأساسية. ومن المؤسف أننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق كامل.”
بينما أجلت لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ مداولاتها إلى أجل غير مسمى، من المتوقع أن تصوت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ على مشروع قانون CLARITY في 27 يناير. بعد ذلك، سيتعين دمج كلا المشروعين قبل التصويت النهائي في مجلس الشيوخ.
أهمية قانون CLARITY وتأثيره المحتمل
يهدف قانون CLARITY إلى توفير إطار تنظيمي واضح لسوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. ويشمل ذلك تحديد الجهات الخاضعة للتنظيم، وتوضيح القواعد المتعلقة بتداول هذه الأصول، وحماية المستثمرين. يعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو إضفاء الشرعية على صناعة العملات المشفرة وجذب المزيد من الاستثمارات.
يعتبر عدم اليقين التنظيمي أحد أكبر التحديات التي تواجه صناعة العملات المشفرة. فبدون قواعد واضحة، يتردد المستثمرون في الدخول إلى السوق، وتواجه الشركات صعوبة في الامتثال للقوانين. يهدف قانون CLARITY إلى معالجة هذه المشكلة من خلال توفير إطار عمل تنظيمي شامل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التشريع قد يؤثر على كيفية تعامل المؤسسات المالية التقليدية مع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. فإذا تم إقرار القانون، فقد نرى المزيد من البنوك وشركات الاستثمار تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة.
في تصريحات أدلى بها مؤخرًا في دافوس، أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن أمله في التوقيع على قانون CLARITY قريبًا. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن الكونجرس من التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القانون في الوقت المناسب.
في الختام، لا يزال مستقبل قانون CLARITY غير مؤكدًا. من المتوقع أن تصوت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ على مشروع القانون في 27 يناير، ولكن لا يزال يتعين دمج مشروع القانون هذا مع أي تشريع يتم إقراره من قبل لجنة الخدمات المصرفية. يجب مراقبة التطورات السياسية والمناقشات بين الحزبين لمعرفة ما إذا كان سيتم إقرار هذا القانون المهم في نهاية المطاف.
*هذا ليس استشارة استثمارية.