تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال تقليص سلطتها في فرض الرسوم الجمركية، وذلك في ظل مراجعة قضائية مستمرة لقانون توسيع التجارة الدولية لعام 1974. ومع ذلك، لم يمنع هذا التهديد المحتمل الرئيس ترامب من مواصلة الإعلان عن المزيد من الرسوم الجمركية على واردات من دول مختلفة، مما يثير مخاوف بشأن الحرب التجارية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى توترات متزايدة. الخلافات تتعلق بشكل أساسي بعجز الميزان التجاري الأمريكي، والممارسات التجارية التي تعتبرها واشنطن غير عادلة، وحماية الملكية الفكرية. الجدل حول صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم الجمركية يتركز حول تفسير السلطات الممنوحة له بموجب القانون.
الخلاف القضائي حول سلطة فرض الرسوم الجمركية
يركز التحدي القانوني الحالي على مدى سلطة الرئيس في فرض الرسوم الجمركية بموجب القسم 232 من قانون توسيع التجارة الدولية. يسمح هذا القسم للرئيس باتخاذ إجراءات لحماية الصناعات المحلية إذا وجد أن الواردات تهدد الأمن القومي. لكن الشركات والدول المتضررة من هذه الرسوم الجمركية تقول إن إدارة ترامب قد تجاوزت سلطتها من خلال فرض رسوم جمركية واسعة النطاق بناءً على تفسير فضفاض للأمن القومي.
أسس الطعن القانوني
تستند الدعاوى القضائية إلى عدة حجج رئيسية، بما في ذلك أن الرئيس يجب أن يحصل على موافقة الكونجرس قبل فرض الرسوم الجمركية، وأن استخدام الرئيس لسلطته بموجب القسم 232 غير دستوري. يجادل المدعون بأن هذه الرسوم الجمركية تمثل شكلاً من أشكال الضرائب، وأن فرض الضرائب يقع حصريًا ضمن اختصاص الكونجرس.
في وقت سابق من هذا العام، أصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية حكمًا لصالح الكونجرس، مؤكدة أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات الصلب والألومنيوم تجاوزت سلطته. ومع ذلك، لا تزال القضية معلقة أمام المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تبت فيها في الأشهر المقبلة.
بالتزامن مع هذه التطورات القانونية، يواصل الرئيس ترامب التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة. في الأسبوع الماضي، هدد بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي واليابان، إذا لم تتوصل هذه الدول إلى اتفاقيات تجارية أكثر ملاءمة للولايات المتحدة.
هذه التهديدات تأتي في أعقاب فرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات، مما أدى إلى ردود فعل مماثلة من بكين. النتيجة كانت حرب تجارية أثرت على الشركات والمستهلكين في كلا البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، أثرت الحرب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الاستثمار. وتشير التقارير إلى أن بعض الشركات بدأت في نقل عملياتها الإنتاجية خارج الصين لتجنب الرسوم الجمركية.
في المقابل، يرى أنصار سياسة ترامب التجارية أن الرسوم الجمركية ضرورية لحماية الصناعات الأمريكية وخلق فرص عمل جديدة. ويقولون إن الرسوم الجمركية تضغط على الدول الأخرى للتفاوض على اتفاقيات تجارية أكثر إنصافًا.
ومع ذلك، يرى العديد من الاقتصاديين أن الرسوم الجمركية لها آثار سلبية على الاقتصاد العالمي. ويقولون إن الرسوم الجمركية تزيد من تكلفة السلع، وتقلل من التجارة، وتؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. كما أنهم يحذرون من أن تصعيد الحرب التجارية يمكن أن يؤدي إلى ركود عالمي.
الوضع الحالي يثير تساؤلات حول مستقبل النظام التجاري العالمي. فإذا تم تقليص سلطة الرئيس ترامب في فرض الرسوم الجمركية، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف التوترات التجارية. لكن إذا تم تأكيد سلطته، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد والحرب التجارية.
العديد من الدول تسعى إلى بدائل للتعامل مع هذه التحديات، بما في ذلك إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع دول أخرى. على سبيل المثال، توصلت دول مثل اليابان وأستراليا إلى اتفاقيات تجارية جديدة مع بعضها البعض في محاولة لتعزيز التجارة الإقليمية.
الخلافات التجارية الحالية تؤثر بشكل كبير على التجارة الدولية، وتتطلب حلولًا دبلوماسية لضمان استقرار الاقتصاد العالمي.
من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية حكمها في القضية المتعلقة بسلطة الرئيس في فرض الرسوم الجمركية بحلول نهاية يونيو. سيكون لهذا الحكم تأثير كبير على مستقبل السياسة التجارية الأمريكية والعلاقات التجارية العالمية.
ما يجب مراقبته هو رد فعل إدارة ترامب على أي حكم من المحكمة العليا، وكيف ستتعامل مع الدول الأخرى في أعقاب هذا الحكم. كما يجب مراقبة تطورات الحرب التجارية مع الصين، والتوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان.