يمتلك جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ورقة رابحة قد تمكنه من مواجهة الضغوط المتزايدة من الإدارة الأمريكية، بما في ذلك محاولات إعادة هيكلة البنك المركزي أو تقويض استقلاليته. هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة مع اقتراب نهاية ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، حيث يواجه باول خيارًا صعبًا: التقاعد والاستمتاع بحياته الشخصية، أو البقاء في المجلس والمساهمة في الحفاظ على استقلالية البنك المركزي.
في الثانية والسبعين من عمره، يتطلع باول إلى قضاء المزيد من الوقت مع أحفاده وممارسة هواياته، مثل لعب الغولف وتعلم العزف على الغيتار. ومع ذلك، فإن التهديدات الأخيرة التي واجهها، بما في ذلك إمكانية توجيه اتهامات جنائية، دفعت باول إلى إعادة تقييم موقفه والنظر في البقاء في منصبه للدفاع عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
ولاية تنتهي.. ونفوذ يستمر في الاحتياطي الفيدرالي
على الرغم من أن ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي تنتهي في مايو أيار، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس ترامب عن مرشح جديد قريبًا، إلا أن عضويته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لا تزال سارية لمدة عامين إضافيين. هذا يعني أن باول سيحتفظ بصوت حاسم في السياسة النقدية وأي تغييرات مؤسسية واسعة النطاق حتى قرب نهاية ولاية ترامب الرئاسية.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن باول لم يكشف عن نواياه بشكل واضح، مفضلًا التركيز على الفترة المتبقية له كرئيس. ومع ذلك، فإن الأحداث الأخيرة، وخاصة التهديد بتوجيه اتهامات جنائية، قد غيرت المشهد وأجبرته على اتخاذ موقف أكثر صرامة.
تصعيد غير مسبوق وضغوط مباشرة
أظهر مقطع فيديو نادرًا نشره باول مساء الأحد، وحقق أكثر من 1.2 مليون مشاهدة على يوتيوب، تحولًا ملحوظًا في موقفه. في هذا الفيديو، واجه باول بشكل مباشر حملة الضغط المستمرة من الرئيس ترامب، في إشارة واضحة إلى خطورة المرحلة على استقلالية البنك المركزي.
لقد طالب الرئيس ترامب مرارًا وتكرارًا بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة، وانتقد باول والبنك المركزي بسبب بطء الاستجابة لطلب الإدارة. هذه الضغوط المباشرة تثير مخاوف بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ قرارات مستقلة.
استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تحت الاختبار
يعتبر باول شخصية مؤسسية تحظى بدعم الحزبين، حيث تم تعيينه بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. وبصفته جزءًا من “الحرس الجمهوري القديم”، قد يرى باول أنه من الضروري البقاء في منصبه للدفاع عن استقلالية البنك المركزي في مواجهة التهديدات المتزايدة.
صرحت لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بأن مجرد طرح مسألة توجيه اتهامات جنائية يمثل تكلفة بحد ذاته، خاصة في وقت يحاول فيه المستثمرون والجمهور التكيف مع بنك مركزي قد يعمل تحت قواعد وضغوط مختلفة. هذا يشير إلى أن أي إجراء ضد باول قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في البنك المركزي.
سابقة تاريخية قد تُكسر
إذا قرر باول البقاء كعضو في مجلس المحافظين بعد انتهاء ولايته كرئيس، فقد يكسر سابقة استمرت قرابة ثمانية عقود. عادةً ما يستقيل رؤساء الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايتهم من المجلس لإفساح المجال لخلفائهم. آخر من فعل خلاف ذلك كان مارينر إيكلز، الذي بقي في المجلس لأكثر من ثلاث سنوات بعد انتهاء ولايته عام 1948.
يتكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي من سبعة محافظين بولايات متداخلة مدتها 14 عامًا، بحيث تنتهي ولاية واحدة كل عامين، في محاولة للحد من قدرة أي رئيس على السيطرة على المجلس. ومع ذلك، فإن وجود باول كعضو في المجلس سيمنحه نفوذًا كبيرًا، خاصة في ظل الانقسامات السياسية المحتملة.
صوت مرجّح في لحظة انقسام
ينقسم المجلس الحالي بين معينين من الرئيس ترامب ومحافظين عيّنهم الرئيس بايدن. على الرغم من أن الدعم الأعمى من معيني ترامب غير مضمون، إلا أن الحصول على أغلبية المقاعد قد يمنح الإدارة نفوذًا أكبر. في هذه الحالة، سيصبح باول صوتًا مرجحًا في حال تفجّرت انقسامات سياسية داخل المجلس.
وفقًا لمارك سبينديل، كبير مسؤولي الاستثمار في بوتوماك ريفر كابيتال، فإن الأمر لا يتعلق فقط بخفض أسعار الفائدة، بل يتعلق أيضًا بعمليات إعادة هيكلة وإصلاحات أوسع قيد التحضير. هذا يشير إلى أن مستقبل الاحتياطي الفيدرالي قد يكون على المحك.
لا يزال أمام جيروم باول أربعة أشهر قبل انتهاء ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي. سيتطلب ترشيح الرئيس ترامب لرئاسة البنك المركزي موافقة مجلس الشيوخ، وهي عملية قد تكون أكثر تعقيدًا في ظل التهديدات الموجهة لرئيس البنك المركزي الحالي. من المتوقع أن يراقب باول ونائبه فيليب جيفرسون عن كثب التكلفة التي قد يدفعها البنك المركزي والاقتصاد الأمريكي في ظل هذه الظروف. قد يعني هذا بالنسبة لباول تأجيل التقاعد، ولكنه يعني أيضًا الدفاع عن أحد آخر حصون الاستقلال النقدي في العالم.