أكدت وزارة العدل الأمريكية أن عملات البيتكوين التي صودرت من مطوري محفظة ساموراي ولت، لن يتم بيعها وستظل جزءًا من الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين (SBR) التابع للولايات المتحدة. جاء هذا التأكيد من باتريك ويت، المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الرئيس للأصول الرقمية، بعد مخاوف بشأن مصير هذه العملات الرقمية. هذا التطور يتعلق بمقدار كبير من البيتكوين، ويؤكد التزام الحكومة الأمريكية بالحفاظ على هذه الأصول كجزء من استراتيجيتها الأوسع.

البيتكوين المصادرة: تفاصيل القضية وتطوراتها

تعود هذه القضية إلى نوفمبر 2025، عندما صودرت ما قيمته 6.3 مليون دولار من عملات البيتكوين من كيون رودريغيز وويليام لونيرغان هيل، مطوري محفظة ساموراي ولت، كجزء من صفقة إقرار بالذنب. اتهم الادعاء العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك ساموراي ولت بتسهيل نقل أكثر من 2 مليار دولار من الأموال غير المشروعة وغسل أكثر من 100 مليون دولار من خلال الأسواق الإجرامية ومخططات الاحتيال.

في يوليو 2025، أدخل رودريغيز وهيل اعترافًا بالذنب بتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة. وقد حكم عليهما لاحقًا في نوفمبر 2025 بالسجن لعدة سنوات. كانت عملية نقل حوالي 58 بيتكوين إلى خدمة مصلحة الولايات المتحدة القضائية (USMS) هي الشرارة الأولى لهذه القضية.

مخاوف بشأن التصفية والالتزام بالأوامر التنفيذية

أثارت بعض التقارير الأولية مخاوف بشأن ما إذا كانت وزارة العدل قد قامت بتصفية عملات البيتكوين المصادرة، خاصة بعد ملاحظة تحويل الأصول إلى عنوان احتجاز Coinbase Prime. هذا أثار تساؤلات حول ما إذا كان ذلك ينتهك الأمر التنفيذي رقم 14233.

الأمر التنفيذي 14233، الذي أصدره الرئيس الأمريكي، يوجه بشكل صريح بأن يتم الاحتفاظ بعملات البيتكوين التي يتم الحصول عليها من خلال المصادرة الجنائية أو المدنية في الميزانية العمومية الفيدرالية ودمجها في الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين، بدلاً من تصفيتها. يهدف هذا الأمر إلى تعزيز دور الولايات المتحدة في مجال الأصول الرقمية.

تكهن البعض بأن عملية التحويل قد تكون تجاوزت الحفظ المباشر لـ USMS. كما أشار مراقبون إلى أن المنطقة الجنوبية من نيويورك لديها نمط في التعامل مع قضايا العملات المشفرة، بما في ذلك قضايا بارزة مثل قضية Tornado.

تأكيد الاحتفاظ بالبيتكوين في الاحتياطي الاستراتيجي

ومع ذلك، فإن التأكيد الأخير من وزارة العدل، الذي نقله باتريك ويت عبر منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، يوضح أن عملات البيتكوين لا تزال على الميزانية العمومية للحكومة الأمريكية وأن الحكومة لا تنوي تصفية هذه العملات. هذا التأكيد يزيل الغموض حول مصير هذه الأصول الرقمية.

هذا القرار يتماشى مع الجهود المتزايدة للحكومة الأمريكية لتحديد وتنظيم العملات المشفرة، مع الاعتراف بإمكاناتها كأصول استراتيجية. كما يعكس رغبة في تجنب التأثير المحتمل على سوق البيتكوين من خلال عمليات بيع كبيرة من قبل الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاحتفاظ بعملات البيتكوين في الاحتياطي الاستراتيجي يسمح للحكومة الأمريكية بالاستفادة من أي زيادة مستقبلية في قيمة هذه العملات. هذا يمكن أن يوفر عائدًا على الاستثمار ويساهم في تعزيز الموارد المالية للبلاد.

الخطوات التالية والمستقبل المحتمل للاحتياطي الاستراتيجي

الآن بعد أن تم تأكيد أن عملات البيتكوين المصادرة من ساموراي ولت ستضاف إلى الاحتياطي الاستراتيجي، فإن الخطوة التالية ستكون تحديد كيفية استخدام هذه الأصول. من المحتمل أن يتم استخدام الاحتياطي الاستراتيجي لدعم جهود إنفاذ القانون، وتمويل البحوث والتطوير في مجال الأصول الرقمية، أو حتى استخدامه في حالات الطوارئ الوطنية.

من غير الواضح حتى الآن ما هو الحجم الإجمالي للاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين، ولكن من المتوقع أن ينمو الاحتياطي مع استمرار الحكومة الأمريكية في مصادرة العملات المشفرة من الأنشطة الإجرامية. سيكون من المهم مراقبة تطورات هذا الاحتياطي وتأثيره على سوق العملات المشفرة بشكل عام. من المتوقع أن يتم تقديم تقرير مفصل حول الاحتياطي الاستراتيجي في الربع الثاني من عام 2026، مما قد يوفر مزيدًا من الوضوح حول استراتيجية الحكومة الأمريكية في هذا المجال.

شاركها.