شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، ورئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، توقيع اتفاق تنفيذي لمنحة يابانية بقيمة 22 مليون دولار، ما يعادل مليار جنيه مصري، لتمويل بناء وتوريد أول سفينة دعم غوص (DSV) متطورة لأسطول الهيئة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأمان الملاحي في القناة، وتطوير قدرات الاستجابة للطوارئ، ودعم عمليات القطر والإنقاذ البحري، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في الحفاظ على هذا الممر المائي الحيوي.
وقع الاتفاقية كل من أحمد البربري، مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، وياماموتو اتسوشي، النائب الأول لرئيس مكتب جايكا مصر، بحضور المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان، يوسوكي سوزوكي. يأتي هذا التوقيع تتويجاً لسلسلة من المشاورات الثنائية بين مصر واليابان، وجهود وزارة التخطيط المصرية لتعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين.
أهداف المنحة وأهمية سفينة دعم الغوص
تنص الاتفاقية على أن تقوم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بتمويل بناء وتوريد سفينة دعم غوص متخصصة لهيئة قناة السويس. ستلعب هذه السفينة دوراً محورياً في تعزيز الأمان الملاحي من خلال القدرة على إجراء عمليات الغوص الدقيقة، وتقديم الدعم الفني للسفن العابرة، والمساهمة في عمليات القطر والمناورة.
بالإضافة إلى ذلك، ستعزز السفينة قدرة هيئة قناة السويس على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ، مثل الحوادث البحرية أو التعطل المفاجئ للسفن. هذه القدرة ضرورية لضمان استمرارية حركة الملاحة في القناة، وتقليل أي تأثير سلبي على التجارة العالمية.
دور السفينة في عمليات الإنقاذ البحري
وفقاً لتصريحات الفريق أسامة ربيع، ستكون سفينة دعم الغوص إضافة نوعية لأسطول الهيئة، وستدعم بشكل كبير فرق الإنقاذ البحري في مهام الغطس والبحث والإنقاذ والانتشال. من المتوقع أن يتم دمج السفينة مع قاطرتي إنقاذ جديدتين ستنضمان إلى الأسطول العام المقبل، مما يزيد من فعالية عمليات الاستجابة للطوارئ.
تصريحات وزيرة التخطيط حول التعاون المصري الياباني
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاتفاق يمثل شراكة استراتيجية مع اليابان، تعكس عمق العلاقات الثنائية وتنوعها. وأوضحت أن هذا التعاون يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بالعلاقات المشتركة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا اليابانية في دعم التنمية المستدامة في مصر.
وأضافت المشاط أن قناة السويس، باعتبارها ممرًا ملاحيًا عالميًا حيويًا يخدم حوالي 12% من التجارة العالمية، تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد المصري والعالمي. لذلك، فإن تطوير قدرات الهيئة وتعزيز كفاءتها التشغيلية يمثل أولوية استراتيجية.
تعافي حركة الملاحة في قناة السويس
على الرغم من التحديات التي واجهت قناة السويس في أعقاب التوترات الإقليمية الأخيرة، والتي أدت إلى انخفاض ملحوظ في حجم حركة الملاحة، إلا أن المشاط أشارت إلى تعافي النشاط التجاري في القناة. وقد سجلت حركة الملاحة نموًا إيجابيًا بنسبة 8.6% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مع عودة تدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر.
المواصفات الفنية لسفينة دعم الغوص الجديدة
تتميز سفينة دعم الغوص بمواصفات فنية متطورة، حيث يبلغ طولها 45 متراً وعرضها 10 أمتار، مع غاطس يبلغ 4.5 متر ووزن إجمالي 620 طناً. تصل سرعة السفينة إلى 12 عقدة، وهي مجهزة بأحدث أجهزة البحث والغطس والمعدات اللازمة لدعم الغواصين في عملهم.
تضم السفينة غرفتين لمعادلة الضغط لتعزيز عمليات البحث والغطس والإنقاذ، بالإضافة إلى وحدة لمعالجة المخلفات، مما يعكس التزام مصر بالاستدامة البيئية. كما أن محرك السفينة يعمل بنظام وقود مزدوج (ديزل وغاز طبيعي) لتقليل الانبعاثات الكربونية.
تستطيع السفينة استيعاب 29 فرداً من طاقم العمل، وسيتم بناؤها بالكامل في اليابان بأحدث التقنيات والمعدات. هذا يضمن جودة وكفاءة السفينة، ويعزز التعاون التكنولوجي بين البلدين.
من المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء السفينة وتسليمها لهيئة قناة السويس في غضون عامين. يأتي هذا المشروع في إطار خطط الهيئة لتحديث أسطولها، وتعزيز قدراتها التشغيلية، والحفاظ على مكانتها كممر ملاحي عالمي رائد. وسيتابع الجانب المصري عن كثب عملية البناء والتجهيز لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المتفق عليها.