أظهر تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في المملكة يتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة، حيث تصل قيمتها السنوية إلى 2.2 مليار دينار أردني. ويعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات الصناعية في الأردن، مساهماً بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل. يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء القطاع وتحدياته وفرصه المستقبلية، خاصة في ظل رؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب التقرير، يمثل قطاع الصناعات الدوائية والطبية حوالي 11% من إجمالي الإنتاج في الصناعات التحويلية الأردنية، بينما تبلغ القيمة المضافة لهذا القطاع 51% من إجمالي الإنتاج القائم. يضم القطاع 151 منشأة صناعية موزعة في مختلف أنحاء المملكة، برأس مال مسجل يبلغ 385 مليون دينار، وتوظف أكثر من 10 آلاف عامل وعاملة.
أداء قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية
تعتبر صناعة الأدوية البشرية المكون الرئيسي للقطاع، حيث تشكل 85% من إجمالي الإنتاج. يليها الأدوية البيطرية بنسبة 12%، ثم المستلزمات الطبية بنسبة 3%. يغطي القطاع حالياً أكثر من 63% من احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصيدلانية، وقد زادت هذه النسبة لتصل إلى 66% خلال فترة جائحة كورونا، مما يدل على قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات الوطنية في الظروف الاستثنائية.
نطاق المنتجات
يشمل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك مستلزمات الأسنان، والمطهرات الطبية، والكواشف المخبرية، والمنتجات العلاجية والبيطرية، والمحاليل الوريدية، وأدوات طب الأسنان، والأدوية البشرية، والمكملات الغذائية. هذا التنوع يعزز من مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة.
الصادرات وفرص النمو
سجلت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية خلال الأشهر التسعة الماضية نمواً ملحوظاً، حيث بلغت 471 مليون دينار، مقارنة بـ 447 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق. تصل صادرات القطاع إلى حوالي 85 سوقاً عالمياً، أبرزها المملكة العربية السعودية (24%)، والعراق (20%)، والجزائر (11%)، والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية (8% لكل منهما).
يشير التقرير إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة بقيمة 626 مليون دينار، خاصة في الأدوية التي تحتوي على المضادات الحيوية والبنسلين والمنتجات المناعية وأجزاء الدم. يتطلب استغلال هذه الفرص تعزيز القدرات التنافسية للشركات الأردنية وتلبية متطلبات الجودة والسلامة في الأسواق المستهدفة. الصناعات الدوائية الأردنية تتمتع بسمعة جيدة في المنطقة، مما يعزز من فرصها في التوسع.
رؤية 2030 وأهداف التحديث الاقتصادي
تستهدف رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية الارتقاء بالمملكة لتصبح مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية، من خلال تطوير عقاقير جديدة وتعزيز البحث العلمي والتوسع في أسواق جديدة. تهدف الرؤية إلى رفع صادرات القطاع إلى 2.96 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة عدد العاملين إلى 16 ألف عامل وعاملة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 705 ملايين دولار في عام 2021 إلى 2.4 مليار دولار في عام 2030.
يُعد هذا القطاع من أبرز القطاعات الصناعية في الأردن وأكثرها تنافسية إقليمياً، ويمثل قصة نجاح وطنية بفضل جودة المنتجات والالتزام بالمعايير الدولية. الاستثمار في الصناعات الدوائية يعتبر من الاستثمارات الواعدة في الأردن.
من المتوقع أن تقوم الحكومة الأردنية باتخاذ خطوات إضافية لتسهيل الاستثمار في هذا القطاع، بما في ذلك تبسيط الإجراءات التنظيمية وتقديم حوافز ضريبية. سيتم التركيز أيضاً على تطوير البنية التحتية للقطاع، مثل مختبرات البحث والتطوير والمرافق الإنتاجية. يبقى التحدي الأكبر هو مواجهة المنافسة المتزايدة من الشركات العالمية، والحفاظ على جودة المنتجات والالتزام بالمعايير الدولية.