مع اقتراب أول قرار بشأن أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي في عام 2026، تعكس توقعات السوق بوضوح في أسواق التنبؤ. تشير البيانات الحالية إلى أن معظم المتداولين يتوقعون بقاء سعر الفائدة دون تغيير، مما يعكس تقييمًا حذرًا للوضع الاقتصادي الحالي. هذا التوقع يؤثر على الأسواق المالية والاستثمارات على نطاق واسع.
توقعات السوق بشأن قرار الفائدة في عام 2026
وفقًا لبيانات Polymarket، فإن السيناريو الأقوى لقرار الفائدة في 28 يناير 2026 هو بقاء أسعار الفائدة كما هي. تظهر العقود المستقبلية المتداولة على Polymarket أن احتمالية عدم تغيير سعر الفائدة مرتفعة للغاية، حيث تصل إلى 85%.
يُقيّم احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند 15%، بينما يظل احتمال خفض بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر منخفضًا جدًا عند 1%. تقريبًا، استبعدت السوق سيناريو رفع سعر الفائدة، حيث يقل الاحتمال عن 1%. سيتم تحديد قرار سعر الفائدة من خلال البيان الرسمي للاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في الفترة من 27 إلى 28 يناير 2026.
تحليل احتمالات التغيير في سعر الفائدة
يعكس هذا التوزيع في الاحتمالات حالة من عدم اليقين الحذر بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي. على الرغم من أن التضخم قد انخفض من ذروته، إلا أنه لا يزال فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال سوق العمل قويًا، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالًا للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
ومع ذلك، هناك أيضًا مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي. تشير بعض المؤشرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون على وشك الدخول في فترة من الركود. إذا تحقق ذلك، فقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
تقييم الاحتياطي الفيدرالي للوضع الاقتصادي
من جانب الاحتياطي الفيدرالي، تجذب التقييمات المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية وتوزيع الدخل الانتباه. في خطابه أمام قمة Yale CEO في 16 ديسمبر، سلط كريستوفر والر الضوء على تدهور توزيع الدخل، مشيرًا إلى أن الظروف مواتية لتجار التجزئة والشركات التي تستهدف الدخل المرتفع، لكن النصف الأدنى من السكان يتأثر بشدة بالوضع الاقتصادي.
أكد والر أن أولوية الاحتياطي الفيدرالي هي تعزيز سوق العمل ودعم النمو الاقتصادي، وأن هذه العملية يجب أن تحقق التوازن بين الأمن الوظيفي وزيادة الأجور بمرور الوقت. يشير هذا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون حريصًا على عدم اتخاذ أي إجراء قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر.
تأثير توزيع الدخل على السياسة النقدية
إن تدهور توزيع الدخل يمثل تحديًا كبيرًا للاحتياطي الفيدرالي. إذا استمرت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الاتساع، فقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب الكلي، حيث أن الأسر ذات الدخل المنخفض تميل إلى إنفاق نسبة أكبر من دخلها.
في هذا السياق، قد يواجه الاحتياطي الفيدرالي معضلة. من ناحية، قد يرغب في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم سوق العمل. من ناحية أخرى، قد يخشى أن يؤدي ذلك إلى تفاقم التضخم وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء. سعر الفائدة هو أداة رئيسية يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي للتأثير على هذه المتغيرات.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المحللون عن كثب مؤشرات التضخم، مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI). تعتبر هذه المؤشرات حاسمة في تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى تعديل سياسته النقدية. السياسة النقدية تلعب دورًا حيويًا في استقرار الاقتصاد.
الاستثمار في ظل هذه الظروف يتطلب حذرًا وتقييمًا دقيقًا للمخاطر. يُنصح المستثمرون بالتشاور مع مستشار مالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. الأسواق المالية تتأثر بشكل كبير بقرارات الاحتياطي الفيدرالي.
الخطوة التالية المتوقعة هي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في الفترة من 27 إلى 28 يناير 2026، حيث سيصدر الاحتياطي الفيدرالي بيانه الرسمي بشأن أسعار الفائدة. لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن القرار النهائي، حيث ستعتمد على البيانات الاقتصادية التي سيتم إصدارها في الأسابيع المقبلة. يجب مراقبة تطورات التضخم وسوق العمل عن كثب.