سجل الفائض التجاري السعودي ارتفاعاً ملحوظاً في أكتوبر 2025، ليصل إلى 24 مليار ريال سعودي. يأتي هذا النمو مدفوعاً بزيادة في الصادرات، خاصةً النفطية، بالإضافة إلى نمو في الصادرات غير النفطية. تشير هذه البيانات إلى استمرار قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق فائض تجاري على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
أظهرت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة الصادرات السعودية بلغت 104 مليارات ريال سعودي في أكتوبر، بينما بلغت قيمة الواردات 80 مليار ريال سعودي. يأتي هذا الارتفاع في الفائض التجاري في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات، مما يعكس مرونة الاقتصاد السعودي وتنوع مصادر دخله.
تحليل مفصل لنمو الفائض التجاري السعودي
ارتفعت الصادرات السعودية بنسبة 11.8% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة في شحنات النفط بنسبة 4%، والتي شكلت 67.4% من إجمالي الصادرات. يعكس هذا النمو استمرار الطلب العالمي على النفط السعودي، خاصةً مع تعافي اقتصادات كبرى من تداعيات الجائحة.
الصادرات غير النفطية تشهد طفرة
بالإضافة إلى النفط، حققت الصادرات غير النفطية مكاسب قوية، حيث قفزت بنسبة 32.3%. يعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى زيادة حادة في صادرات معدات وقطع غيار النقل بنسبة 387.5%، والتي مثّلت 37.4% من الصادرات غير النفطية. يشير هذا التطور إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط.
الصين حافظت على مكانتها كأكبر وجهة تصديرية للمملكة، حيث استوعبت 14.1% من الشحنات، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.9% ثم الهند بنسبة 9.9%. تعكس هذه النسب أهمية هذه الدول كشركاء تجاريين رئيسيين للمملكة.
ارتفاع الواردات وتأثيره على الاقتصاد
في المقابل، ارتفعت الشحنات الواردة بنسبة 4.3% لتصل إلى 80 مليار ريال سعودي، مدفوعة بزيادة في مشتريات الآلات والمعدات الكهربائية وقطع الغيار بنسبة 26.3%. يعكس هذا النمو استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع التنموية في المملكة.
ظلت الصين أكبر مصدر للواردات بحصة بلغت 24.8%، متقدمة على الولايات المتحدة بنسبة 8.7% والإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.4%. توضح هذه البيانات الاعتماد الكبير للمملكة على الصين كمصدر رئيسي للسلع والمنتجات.
التضخم في السعودية: نظرة على نوفمبر 2025
على صعيد آخر، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن التضخم السنوي في السعودية بلغ 1.9% في نوفمبر 2025، وهو انخفاض طفيف مقارنة بالأشهر السابقة. تراوح الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بين 2.1% و2.3% على مدار معظم العام، متأثراً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المساكن.
أرجعت الهيئة ارتفاع التضخم في نوفمبر إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.3%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3% وأسعار النقل بنسبة 1.5%. هذه الزيادات تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
جهود الحكومة للحد من ارتفاع الإيجارات
في محاولة للحد من ارتفاع الإيجارات، أصدرت الهيئة العامة للعقار في سبتمبر قواعد جديدة تضمنت تعليق الزيادات السنوية في إيجارات العقارات السكنية والتجارية داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن في سوق العقارات وسط تزايد الطلب الناتج عن النمو السكاني والاقتصادي. الاستثمار العقاري يشكل جزءاً هاماً من الاقتصاد السعودي.
القطاع العقاري يشهد تطورات مستمرة، وتسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع لضمان استقراره وحماية حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء. النمو الاقتصادي في المملكة يعتمد بشكل كبير على استقرار هذا القطاع.
من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة للإحصاء في رصد ومتابعة تطورات التضخم بشكل دوري، وأن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيره على المواطنين. سيتم التركيز على مراقبة أسعار السلع الأساسية والخدمات، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان استقرار الأسواق. من المهم أيضاً مراقبة تطورات التجارة الدولية وتأثيرها على الاقتصاد السعودي.