:
تشير التوقعات بشأن سياسة أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي في عام 2026 إلى هامش محدود للتخفيف، لكن تصريحات من المشاركين في السوق وإدارة ترامب تكشف عن وجهات نظر متباينة حول السياسة النقدية. وتعتبر أسعار الفائدة من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها الأسواق العالمية، وتأثيرها يمتد ليشمل الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
توقعات محدودة بتخفيضات أسعار الفائدة في عام 2026
أشار خبراء استراتيجية في شركة BlackRock، وهم أماندا لينام ودومينيك بلي، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد نفذ بالفعل تخفيضات في أسعار الفائدة بقيمة إجمالية 175 نقطة أساس خلال دورته الحالية، مما يقربه من الوصول إلى سعر الفائدة المحايد. ويعتقد الخبراء أنه ما لم يشهد سوق العمل تراجعًا كبيرًا، فإن المجال لمزيد من التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة في عام 2026 سيكون محدودًا للغاية.
تؤكد بيانات LSEG أيضًا أن تسعير السوق يعكس توقعات بتخفيضين فقط في أسعار الفائدة خلال عام 2026. هذا يشير إلى أن المستثمرين لا يتوقعون تحولًا كبيرًا في السياسة النقدية في المستقبل القريب. وتعتمد هذه التوقعات على تقييم دقيق للبيانات الاقتصادية المتوفرة.
تقييم أداء الاقتصاد الأمريكي
ومع ذلك، فإن التقييمات السياسية والاقتصادية لسياسة الاحتياطي الفيدرالي تستحق الاهتمام أيضًا. صرح مسؤولون في إدارة ترامب يوم الثلاثاء بأن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يحقق معدل نمو يبلغ 3٪، وفي هذا السيناريو، يمكن للاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
تؤمن الإدارة بأن النمو القوي يمكن أن يستدام دون خلق ضغوط تضخمية. ويرون أن السياسات الاقتصادية الصحيحة يمكن أن تدعم النمو وتساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار. هذا الرأي يختلف عن بعض التوقعات التي تشير إلى أن النمو القوي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وصف جو لافورجنا، مستشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الوضع الاقتصادي الحالي بأنه “نمو بلا تضخم” في مقابلة. وأوضح لافورجنا أن إلغاء القيود والسياسات التي تعزز النمو والتي تم تنفيذها خلال فترة إدارة دونالد ترامب قد زادت من الإنفاق الرأسمالي ودعمت التوسع في جانب العرض.
وفقًا للافورجنا، إذا استمر الاقتصاد في النمو بفضل زيادة المعروض، فسيؤدي ذلك إلى ضغط هبوطي على التضخم. وهذا يعني أن الأسعار قد تظل مستقرة أو حتى تنخفض، مما يعزز القوة الشرائية للمستهلكين. يعتبر هذا السيناريو مثاليًا للاقتصاد، حيث يسمح بالنمو دون المخاطرة بارتفاع التضخم.
تأتي هذه التصريحات في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب بيانات التضخم وأداء سوق العمل. وتعتبر هذه البيانات حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. كما أن التطورات السياسية، مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، يمكن أن تؤثر أيضًا على التوقعات الاقتصادية.
تعتبر السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي من العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاستثمار والأسواق المالية. فالتغييرات في أسعار الفائدة يمكن أن تؤدي إلى تحولات كبيرة في تدفقات رأس المال وتقييمات الأصول. لذلك، من المهم للمستثمرين أن يظلوا على اطلاع دائم بالتطورات في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي تلعب دورًا مهمًا في تحديد مسار السياسة النقدية. فإذا تباطأ النمو العالمي، فقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد. في المقابل، إذا تسارع النمو العالمي، فقد يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للحد من التضخم.
من الجدير بالذكر أن هناك دائمًا درجة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. فالأحداث غير المتوقعة، مثل الصدمات الجيوسياسية أو الكوارث الطبيعية، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسار الاقتصاد. لذلك، من المهم للمستثمرين أن يكونوا مستعدين لمجموعة متنوعة من السيناريوهات.
الخطوة التالية المتوقعة هي اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) المقرر عقده في [تاريخ الاجتماع]. خلال هذا الاجتماع، من المتوقع أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي تقييمًا لأحدث البيانات الاقتصادية وأن يقدم توجيهات بشأن مسار السياسة النقدية في المستقبل. سيكون من المهم مراقبة تصريحات أعضاء اللجنة عن كثب للحصول على فكرة عن تفكيرهم.
في الختام، يظل مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة غير مؤكد. بينما تشير التوقعات الحالية إلى هامش محدود للتخفيضات في عام 2026، فإن التطورات الاقتصادية والسياسية يمكن أن تغير هذه التوقعات بسرعة. سيكون من الضروري مراقبة البيانات الاقتصادية وتصريحات المسؤولين عن كثب لتقييم المخاطر والفرص في السوق.