شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025، استقرارًا ملحوظًا في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر. يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات التي شهدها الجنيه خلال العام الجاري، حيث تراوح سعر الدولار بين الارتفاع والانخفاض مع عوامل اقتصادية محلية ودولية متنوعة. ويعكس هذا التهدئة بعض الاستقرار النسبي في السوق، مع تواصل مراقبة البنك المركزي المصري للوضع عن كثب.
ويستمر سعر الصرف في التحرك ضمن نطاق ضيق، مدفوعًا باستقرار الطلب على العملة الأجنبية وتوافُرها بشكل نسبي. وذكرت مصادر في القطاع المصرفي أن التدخلات الخفيفة من البنك المركزي ساهمت أيضًا في الحفاظ على هذا الاستقرار، وتهدئة أي ضغوط تصاعدية على سعر الدولار.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري: آخر التحديثات
أعلن البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، عن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 50.216 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 145 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر السابق له. ويعتبر هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الوضع النقدي في مصر، وقدرتها على تغطية الواردات والالتزامات الخارجية.
وبحسب آخر تعاملات اليوم، بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع. أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فسجل سعر الدولار 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع أيضًا. وهذه الأسعار تعكس تقاربًا ملحوظًا بين البنوك المختلفة، مما يشير إلى توافق عام في الرؤية حول قيمة الجنيه.
أسعار الصرف في البنوك الرئيسية
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية متوسط سعر 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع. من جانبه، عرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.
وواصلت أسعار صرف العملات العربية استقرارها أمام الجنيه المصري. حيث بلغ الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.63 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع، بينما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.68 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع. أما الدرهم الإماراتي، فقد بلغ 12.93 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، و12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
العوامل المؤثرة في سعر الصرف
يعود استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري جزئيًا إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد المصري عرضة للصدمات الخارجية، مثل تقلبات أسعار النفط والتغيرات في أسعار الفائدة العالمية. الجنيه المصري يتأثر أيضًا بأداء الاقتصاد العالمي وأسعار السلع الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، تؤثر سياسة البنك المركزي المصري في إدارة عرض النقود والاحتياطيات الأجنبية على قيمة الجنيه. وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار البنك المركزي في سياسته الحالية، والتي تركز على الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السيولة اللازمة للاقتصاد، سيساهم في استمرار هذا الاستقرار.
توقعات مستقبلية لسعر الجنيه
تتجه التوقعات نحو استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه في عام 2026، مع ترجيح بقائه في نطاق قريب من 48 جنيهًا للدولار الواحد. ومع ذلك، يرى محللون اقتصاديون أن هذه التوقعات تعتمد بشكل كبير على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحسن الميزان التجاري، والسيطرة على التضخم.
وسيكون من المهم متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل معدل النمو والبطالة والتضخم، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية. أي تغييرات جذرية في هذه العوامل قد تؤدي إلى تغيرات في سعر الدولار في مصر. تشير التقارير إلى أن البنك المركزي سيواصل تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وفي الختام، يظل مستقبل سعر الجنيه مقابل الدولار محكومًا بمجموعة متنوعة من العوامل المحلية والدولية. ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في لعب دور حيوي في إدارة سعر الصرف، مع التركيز على تحقيق الاستقرار والحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. سيتم الإعلان عن مراجعة البنك المركزي لسياساته النقدية في بداية الربع الأول من عام 2026.