سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعزيز صورته الاقتصادية في ولاية نورث كارولاينا، وهي ولاية حاسمة في الانتخابات القادمة. يأتي هذا الجهد في ظل تزايد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، وقبل انتخابات منتصف المدة التي قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل أجندته السياسية. وتعتبر هذه الخطوة محاولة لإقناع الناخبين بأن إدارته قادرة على إدارة الاقتصاد بكفاءة.
ألقى ترامب خطابه في روكي ماونت، نورث كارولاينا، يوم الجمعة، مع التركيز على البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تباطؤًا في معدل التضخم. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة معدلات البطالة في بعض القطاعات.
التضخم و تأثيره على الاقتصاد الأمريكي
أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 2.7% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيانات حكومية. وعلى الرغم من أن هذا الرقم أقل من التوقعات السابقة، إلا أنه لا يزال يمثل عبئًا على المستهلكين الأمريكيين. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار بعض السلع مثل اللحوم والكهرباء ارتفاعات كبيرة، مما يعيق جهود التعافي الاقتصادي.
استطلاعات الرأي و تصورات الناخبين
تشير استطلاعات الرأي إلى أن ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي آخذة في الانخفاض. فقد أظهر استطلاع أجرته “رويترز/إبسوس” أن 33% فقط من البالغين الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب في إدارة الاقتصاد. ويرى المحللون أن هذا الانخفاض في الثقة قد يؤثر سلبًا على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات نوفمبر المقبلة.
في المقابل، يرى الديمقراطيون أن سياسات ترامب الاقتصادية هي السبب الرئيسي في المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي. ويؤكدون أن ترامب فشل في الوفاء بوعوده بتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام. ويركزون على ارتفاع الدين العام وتأثيره السلبي على الأجيال القادمة.
نورث كارولاينا: ساحة معركة سياسية
تعتبر ولاية نورث كارولاينا ولاية متأرجحة، حيث يتنافس الحزبان الجمهوري والديمقراطي بشدة للفوز بأصوات الناخبين. وقد فاز ترامب بالولاية في انتخابات 2016 و 2020 و 2024، مما يجعلها هدفًا رئيسيًا لحملته الانتخابية. وتستضيف الولاية أيضًا سباقًا مهمًا لمجلس الشيوخ في عام 2026، والذي من المتوقع أن يكون متقاربًا للغاية.
تأتي زيارة ترامب إلى نورث كارولاينا في إطار جولة أوسع تهدف إلى حشد الدعم لحزبه قبل انتخابات منتصف المدة. ويخطط ترامب لقضاء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة في ناديه البحري “مارالاغو” في فلوريدا، حيث سيواصل جهوده لتعزيز صورته الاقتصادية.
النمو الاقتصادي و أسعار الفائدة هما من بين العوامل الرئيسية التي ستحدد مسار الاقتصاد الأمريكي في الأشهر المقبلة. وقد أشار ترامب إلى أنه خفض أسعار البنزين وفرض رسومًا جمركية تدر مليارات الدولارات على الخزانة الأمريكية، وجذب استثمارات أجنبية كبيرة. ومع ذلك، يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الإجراءات لها آثار جانبية سلبية على التجارة العالمية.
يخشى الجمهوريون من أن تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى تقويض فرصهم في الحفاظ على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. ويرون أن الفوز في انتخابات نوفمبر المقبلة أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهدافهم السياسية. في المقابل، يأمل الديمقراطيون في استغلال المشاكل الاقتصادية لقلب الطاولة على الجمهوريين واستعادة السيطرة على الكونجرس.
من المتوقع أن يستمر النقاش حول الاقتصاد في السيطرة على المشهد السياسي الأمريكي في الأشهر المقبلة. وستراقب الأسواق المالية عن كثب البيانات الاقتصادية الجديدة وتصريحات المسؤولين الحكوميين. كما ستكون انتخابات منتصف المدة بمثابة اختبار حقيقي لمدى قدرة ترامب على إقناع الناخبين بأن إدارته قادرة على إدارة الاقتصاد بكفاءة.