شهدت سندات الحكومة اليابانية استقرارًا ملحوظًا في تعاملات الثلاثاء، حيث راقب المستثمرون عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة، بالإضافة إلى توقعات بشأن سياسة بنك اليابان النقدية. يأتي هذا في ظل حالة من الحذر السائدة في الأسواق المالية العالمية.
استقر العائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات عند 1.955%، بينما لم تشهد العقود الآجلة للسندات تغييرات كبيرة. ويرجع هذا الهدوء النسبي إلى انتظار المستثمرين لبيانات اقتصادية رئيسية قد تؤثر على مسار السياسة النقدية في كل من الولايات المتحدة واليابان.
ترقب بيانات الوظائف الأمريكية وتأثيرها على الأسواق
يترقب المستثمرون بقلق بيانات التوظيف الأمريكية لشهرَي أكتوبر ونوفمبر، والتي تأخر صدورها بسبب الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة. يُنظر إلى هذه البيانات على أنها مؤشر حاسم على قوة الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وفقًا لتقارير اقتصادية، قد تؤدي بيانات الوظائف القوية إلى زيادة الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، مما قد يؤثر سلبًا على الأسواق العالمية. في المقابل، قد تؤدي البيانات الضعيفة إلى تأجيل أي زيادات في أسعار الفائدة.
توقعات بشأن سياسة بنك اليابان
بالتزامن مع ذلك، يتوقع معظم المحللين أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المقرر يوم الجمعة. ومع ذلك، فإن التركيز الأكبر سينصب على المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ البنك، كازو أويدا، بحثًا عن إشارات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية اليابانية.
تعتبر هذه الخطوة متوقعة، لكن الأسواق تتطلع إلى معرفة ما إذا كان بنك اليابان سيواصل تشديد سياسته النقدية في عام 2026، أم سيقوم بتعديل مساره بناءً على التطورات الاقتصادية العالمية.
استقرار في الآجال القصيرة والمتوسطة لـ سندات الحكومة اليابانية
لم تشهد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين وخمس سنوات تغييرات كبيرة في تعاملات الثلاثاء. يعكس هذا الاستقرار حالة من الترقب في السوق، حيث يتردد المستثمرون في اتخاذ أي خطوات كبيرة قبل صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية.
في المقابل، شهدت السندات اليابانية طويلة الأجل بعض التراجع الطفيف. انخفض العائد على السندات لأجل 20 عامًا بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.915%، كما انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.355%.
وكانت هذه العوائد قد سجلت مستويات قياسية في وقت سابق من الشهر الحالي، مدفوعة بمخاوف بشأن الوضع المالي لليابان بعد إقرار الحكومة الجديدة حزمة إنفاق ضخمة. ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن هذه المخاوف مبالغ فيها.
وفقًا لشركة مورغان ستانلي إم يو إف جي للأوراق المالية، فإن حجم الإنفاق الفعلي قد يكون أقل من المتوقع، حيث أن الموازنات التكميلية لا تُنفَق بالكامل دائمًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن حجم إصدار السندات الحكومية الجديدة المخطط له للسنة المالية 2025 أقل من مستوى العام السابق.
تعتبر الأسواق المالية اليابانية حساسة للتغيرات في السياسة النقدية، وتتأثر بشكل كبير بالتطورات الاقتصادية العالمية. الاستثمار في السندات اليابانية يعتبر خيارًا شائعًا بين المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن في أوقات التقلبات.
العائد على السندات يعتبر مؤشرًا رئيسيًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الياباني. السياسة النقدية لبنك اليابان تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار هذا العائد.
من المتوقع أن يستمر المستثمرون في مراقبة بيانات الوظائف الأمريكية عن كثب، بالإضافة إلى أي تصريحات جديدة من بنك اليابان. سيحدد هذان العاملان مسار سندات الحكومة اليابانية في الأيام والأسابيع القادمة. يبقى الترقب هو السمة الغالبة على الأسواق، مع وجود حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل.