مع اقتراب موعد استحقاق شهادات الادخار بعائد 27%، يشهد السوق المصري اهتماماً متزايداً من قبل المواطنين بالبحث عن بدائل استثمارية آمنة. يأتي هذا الاهتمام في أعقاب قرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر بوقف إصدار هذه الشهادات اعتباراً من أبريل 2025. وقد كانت هذه الشهادات خياراً جذاباً لحماية المدخرات خلال فترة التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المتصاعدة.
تستحق شهادات الادخار بعائد 27% في البنك الأهلي المصري خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2026، وذلك بالنسبة للعملاء الذين قاموا بشراء الشهادات عند إعادة طرحها في بداية عام 2025. تجدر الإشارة إلى أن هذه الشهادات تم طرحها في الأصل في يناير 2024 لمدة عام واحد، وتم تجديدها لمرة واحدة فقط في يناير 2025، ولن تخضع للتجديد مرة أخرى بعد تاريخ الاستحقاق.
قرار إيقاف شهادات الادخار 27% وتأثيره على المدخرين
أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إيقاف إصدار شهادات الادخار بعائد 27% بدءاً من 27 أبريل 2025. يعكس هذا القرار خطة البنكين لإعادة هيكلة محفظة أوعية الادخار لديهم، بما يتماشى مع التطورات الحالية في السياسة النقدية، وتوجهات أسعار الفائدة، والانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم. يأتي هذا التغيير بعد فترة من ارتفاع أسعار الفائدة التي كانت تهدف إلى جذب المدخرات ومكافحة التضخم.
في تصريحات صحفية، نفى محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، صحة الأرقام المتداولة حول جمع البنكين نحو 900 مليار جنيه مصري من خلال هذه الشهادات. وأوضح أن احتساب العائد كان يتم على فترات زمنية مختلفة، مما يجعل تجميع مبلغ ثابت غير دقيق. وأكد الإتربي أن الهدف الرئيسي من طرح هذه الشهادات كان توفير وسيلة آمنة لحماية مدخرات المواطنين من تأثيرات التضخم، وهو ما تحقق بالفعل.
تراجع أسعار الفائدة وتأثيره على الاستثمار
أشار الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إلى أن الاتجاه العام الحالي يشير إلى تراجع تدريجي في أسعار الفائدة، وذلك نتيجة لانخفاض معدلات التضخم. هذا التوجه يدفع العديد من المواطنين إلى البحث عن خيارات استثمارية بديلة، مع التركيز على الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت، والتحوط ضد أي انخفاضات مستقبلية محتملة في أسعار الفائدة. بالتالي، يفضل البعض تثبيت استثماراتهم الحالية للاستفادة من العوائد المرتفعة نسبياً.
ينصح البنك الأهلي المصري الأفراد الذين لديهم سيولة مالية حالياً بالاستفادة من أسعار الفائدة المتاحة في السوق قبل حدوث أي تغييرات مستقبلية. هذا التوجيه يهدف إلى مساعدة المدخرين على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.
بدائل شهادات الادخار المتاحة حالياً
يقدم البنك الأهلي المصري حالياً مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد ثابتة ومتغيرة، بمدد تتراوح بين عام وثلاث سنوات. تصل العوائد على بعض هذه الشهادات إلى حوالي 23%، مما يوفر خيارات جذابة للمدخرين. بالإضافة إلى ذلك، هناك خيارات استثمارية أخرى متاحة في السوق، مثل السندات الحكومية وصناديق الاستثمار، والتي يمكن أن توفر عوائد مجدية مع مستويات مخاطر مختلفة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن بدائل آمنة، يمكنهم النظر في الأوعية الادخارية قصيرة الأجل التي تقدمها البنوك المختلفة، أو الاستثمار في الأدوات المالية ذات المخاطر المنخفضة. الاستثمار الآمن هو الأولوية بالنسبة للكثيرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
توقعات أسعار الفائدة في المستقبل القريب
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأخير لعام 2025 في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. في اجتماعها السابق في نوفمبر، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، حيث ثبت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، وسعر الإقراض عند 22%.
تشير التوقعات إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة طفيفة تتراوح بين 0.5% و 1% في اجتماع المركزي القادم. ويتوقع محللون اقتصاديون أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال عام 2026، بنسبة تتراوح بين 500 و 800 نقطة أساس، وذلك استجابة للتراجع المتوقع في معدل التضخم. أسعار الفائدة ستظل عنصراً رئيسياً في تحديد اتجاه الاستثمار في الفترة المقبلة.
بشكل عام، يتجه السوق المصري نحو بيئة أسعار فائدة أقل، مما يتطلب من المستثمرين إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية والبحث عن فرص جديدة لتحقيق عوائد مجدية. من المهم متابعة قرارات البنك المركزي المصري وتحليل التطورات الاقتصادية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.