تواجه شركة تشاينا فانكي، وهي شركة تطوير عقاري صينية كبرى، خطر التعثر عن السداد بعد فشل خطتها لتأجيل استحقاق سندات بقيمة ملياري يوان (حوالي 283 مليون دولار). يأتي هذا بعد أن رفض الدائنون المقترح الأولي، مما يزيد من الضغوط على الشركة المتعثرة مالياً ويسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه قطاع العقارات في الصين.
أعلنت تشاينا فانكي أنها ستعمل على تحسين خططها وستعقد اجتماعاً إضافياً مع حاملي السندات يوم الخميس لمناقشة الخطوات التالية. يجب على الشركة الآن تدبير الأموال اللازمة لسداد السندات بحلول نهاية اليوم، أو خلال فترة سماح مدتها خمسة أيام عمل، وإلا فقد يتم إعلان حالة التعثر.
أزمة سندات تشاينا فانكي وتداعياتها على القطاع العقاري الصيني
يعكس فشل التصويت على خطة تأجيل السندات حالة عدم الثقة المتزايدة في قطاع العقارات الصيني، والذي يعاني من أزمة سيولة متفاقمة. شهد القطاع بالفعل حالات تعثر عن السداد قياسية، بالإضافة إلى عمليات إعادة هيكلة لشركات عملاقة مثل كانتري غاردن و إيفرغراند. على الرغم من جهود الحكومة الصينية الأخيرة لتهدئة السوق، يرى بعض المحللين أن الإجراءات المتخذة غير كافية لمعالجة المشاكل الهيكلية العميقة.
تأثير رفض الدائنين
أظهرت وثائق الإفصاح المقدمة إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في الأسواق المالية أن تشاينا فانكي لم تحصل على الدعم المطلوب، وهو ما يزيد عن 90%، لتمديد استحقاق السندات لمدة عام واحد. ويرى لي كاي، مؤسس شركة بكين شينغاو فاند مانجمنت، أن نتيجة التصويت تشير إلى عدم رضا المستثمرين، على الرغم من أن قاعدة حملة السندات تهيمن عليها البنوك الكبرى.
كانت تشاينا فانكي تعتمد بشكل كبير على الدعم المالي من شركة شينزن مترو غروب، المساهم الأكبر في الشركة والتابعة للدولة. وقد قدمت شينزن مترو قروضاً للشركة بقيمة تزيد عن 30 مليار يوان، مما ساعدها على تجنب التعثر في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا الدعم يخضع الآن لتدقيق متزايد، حيث أعلنت شينزن مترو عن خطط لتشديد شروط الإقراض.
الضغوط المالية على تشاينا فانكي
تواجه تشاينا فانكي ضغوطاً مالية كبيرة، وقد انخفضت أسهمها بشكل حاد في الأشهر الأخيرة. وقد طلب مسؤولون ماليون في شينزن من حاملي السندات تفهم الوضع المالي الصعب للشركة. لم يتلق المقترح الأصلي لتأجيل السداد، والذي ينص على تمديد لمدة 12 شهراً دون دفعات نقدية، أي أصوات موافقة من الدائنين.
تعتبر تشاينا فانكي من بين الشركات الكبرى القليلة في قطاع العقارات الصيني التي تمكنت حتى الآن من تجنب التعثر عن السداد. وقد استمدت الشركة ثقتها من الاعتقاد السائد بأن الحكومة ستتدخل لإنقاذها، نظراً لأهميتها في السوق ودعم المساهم الأكبر لها.
تداعيات أوسع على سوق العقارات
تأتي هذه التطورات في وقت حرج بالنسبة لقطاع العقارات الصيني، الذي يمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني. فقد أدت الأزمة إلى انخفاض أسعار العقارات وتراجع ثقة المستهلكين، مما أثر سلباً على النمو الاقتصادي بشكل عام.
بالإضافة إلى تشاينا فانكي وإيفرغراند وكانتري غاردن، تواجه العديد من شركات التطوير العقاري الأخرى صعوبات مالية مماثلة. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي ديون قطاع العقارات في الصين يبلغ تريليونات الدولارات، مما يجعله أحد أكبر مصادر المخاطر المالية في العالم.
تتزايد المخاوف بشأن إمكانية حدوث المزيد من حالات التعثر عن السداد وتأثير ذلك على النظام المالي العالمي. وتراقب المؤسسات المالية الدولية والأسواق العالمية الوضع في الصين عن كثب.
الوضع الحالي يمثل تحدياً كبيراً للحكومة الصينية، التي تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات وتجنب حدوث أزمة اقتصادية أوسع نطاقاً. من المتوقع أن تستمر الحكومة في اتخاذ تدابير لدعم القطاع، ولكن مدى نجاح هذه التدابير لا يزال غير مؤكد.
في الأيام القليلة القادمة، سيكون من المهم مراقبة ما إذا كانت تشاينا فانكي قادرة على تدبير الأموال اللازمة لسداد سنداتها، أو التوصل إلى اتفاق مع الدائنين. كما سيكون من المهم متابعة أي تطورات جديدة في جهود الحكومة الصينية لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات.