مع اقتراب العام الجديد، يتزايد اهتمام المستثمرين بتحديد أفضل الأصول المالية للاستثمار في عام 2026 في ظل التحديات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية. تستعرض هذه المقالة توقعات كبرى المؤسسات المالية والخبراء، مع التركيز على القطاعات الواعدة ونصائح الاستثمار الآمن خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي. يهدف هذا التحليل إلى تقديم رؤية شاملة للمستثمرين لاتخاذ قرارات مستنيرة.
توقعات مورغان ستانلي للاستثمار في 2026
أصدرت مورغان ستانلي تقريرًا بعنوان “توقعات الاستثمار لعام 2026” يتضمن رؤيتها حول أداء الأصول المختلفة. تشير التوقعات إلى أن الأسهم الأمريكية ستشهد نموًا ملحوظًا، بينما قد تفقد الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة جاذبيتها الاستثمارية. كما يتوقع التقرير انتعاشًا مؤقتًا في سوق السندات، مع استمرار قوة الذهب والمعادن الصناعية مثل النحاس والألومنيوم، في المقابل من المتوقع تراجع أسعار الطاقة.
الأسهم الأمريكية: الخيار الأكثر جاذبية في 2026
تراهن مورغان ستانلي على تفوق الأسهم الأمريكية على نظيراتها العالمية خلال العام القادم. وتتوقع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تصل إلى 14%، ليصل إلى مستوى 7800 نقطة. يعزى هذا التوقع إلى عدة عوامل، بما في ذلك التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وتخفيضات ضريبية متوقعة للشركات، بالإضافة إلى المكاسب المتوقعة في الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي.
وتشير التحليلات إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستساهم في تحسين الهوامش التشغيلية وزيادة كفاءة الشركات، مما يعزز قدرتها على التسعير وتحقيق أرباح أعلى. وتقدر المؤسسة أن الاستثمار في مراكز البيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 3 تريليونات دولار، مع إنفاق أقل من 20% من هذا المبلغ حتى الآن.
الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة: تحديات النمو
في المقابل، يرى خبراء مورغان ستانلي أن الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة قد لا تستفيد من نفس الزخم. يعود ذلك إلى ضعف آفاق النمو في منطقة اليورو، واستمرار التحديات الهيكلية التي تواجه قطاع التصنيع الأوروبي. كما أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين قد يؤثر سلبًا على أداء الأسواق الناشئة.
أما بالنسبة لليابان، فتبدو أوضاعها أكثر إيجابية نسبيًا، مع توقعات بدعم الإصلاحات التنظيمية والمالية وتدفقات الاستثمار المحلي للاقتصاد الياباني.
تقلبات في أسواق العملات وتراجع بريق الفوركس
تتوقع مورغان ستانلي أن يشهد سوق تداول العملات (الفوركس) تراجعًا في جاذبيته خلال عام 2026. ومن المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي مسارًا متقلبًا، مع تراجع محتمل في النصف الأول من العام، يليه تعافٍ في النصف الثاني. قد تفقد العملات الأوروبية جزءًا من مكاسبها مع بدء البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة.
ويرجع هذا التوقع إلى التغيرات في فروق أسعار الفائدة، وتقلبات علاوة المخاطر، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بسوق العمل الأمريكي وسياسة الاحتياطي الفيدرالي.
السندات: انتعاش مؤقت في النصف الأول من 2026
تشير التوقعات إلى أن أسواق السندات الحكومية قد تشهد انتعاشًا مؤقتًا في النصف الأول من عام 2026، مع تحول البنوك المركزية من التركيز على مكافحة التضخم إلى إدارة التوازن الاقتصادي. وينصح البنك بزيادة الاستثمار في السندات الحكومية خلال هذه الفترة.
ويتوقع انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، قبل أن يعاود الارتفاع إلى ما يزيد قليلاً عن 4% بنهاية العام. كما يُرجّح أن تشهد منحنيات العائد في منطقة اليورو والمملكة المتحدة درجة من الانحدار، ولكن بوتيرة أقل من الولايات المتحدة.
الذهب والمعادن والطاقة: نظرة على السلع
على صعيد السلع، يتوقع مورغان ستانلي استمرار قوة الذهب في عام 2026، بالإضافة إلى تفضيل النحاس والألومنيوم بين المعادن الأساسية. في المقابل، من المتوقع استقرار خام برنت قرب 60 دولارًا للبرميل، بسبب وفرة المعروض وضعف الطلب.
وفي القطاع الزراعي، قد تشهد أسعار الذرة وفول الصويا ارتفاعًا، نتيجة الظروف الجوية السيئة وتشديد شروط الائتمان في البرازيل.
نصائح للاستثمار الآمن في ظل تقلبات السوق
يقدم خبراء الاستثمار نصائح للمستثمرين خلال فترات الانكماش الاقتصادي، بما في ذلك تنويع المحافظ المالية ودمج الأسهم مع أدوات أقل تقلبًا مثل سندات الخزانة المحمية من التضخم والسلع الأساسية، وعلى رأسها الذهب. كما ينصحون بالتركيز على أسهم القيمة والقطاعات الدفاعية التي تتمتع بطلب مستقر نسبيًا.
الأصول المالية للاستثمار في عام 2026 تتطلب دراسة متأنية وتقييمًا للمخاطر المحتملة. من المهم متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية، والاستعانة بخبراء الاستثمار لاتخاذ قرارات مستنيرة.
من المتوقع أن تستمر حالة عدم اليقين الاقتصادي في التأثير على الأسواق المالية خلال الأشهر القادمة. وينبغي على المستثمرين مراقبة بيانات التضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية، لتقييم المخاطر والفرص الاستثمارية المتاحة. وستكون التقارير الاقتصادية الربع سنوية من البنوك المركزية والمؤسسات المالية الكبرى مؤشرات رئيسية يجب متابعتها.